أكد رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة نزار عياش أن "استمرار العمل بسياسة الحصار البحري وتقليص مسافة الصيد على امتداد شواطئ قطاع غزة انعكس بشكل كارثي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لنحو 4000 صياد، و1500 من المرتبطين بمهنة الصيد من عمال ومهنيين وهواة صيد يعملون في قطاع غزة، وذلك على اعتبار أن مسافة ألـ 20 ميل بحري، هي المسافة المجدية للصيادين، والتي تتكاثر فيها الأسماك.  وأضاف عياش أنه بسبب سياسة تقييد حركة الصيادين في مياه غزة، تراجعت كميات الإنتاج السمكي إلى أقل من النصف مقارنةً بالفترة التي سبقت القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري".

وتزامنت إجراءات تقليص مسافة الصيد البحري إلى 3 أميال بحرية مع الاعتداءات المستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة.  فقد وثق المركز خلال تلك الفترة وقوع نحو 40 اعتداءً ضد الصيادين الفلسطينيين، كان آخرها ملاحقة الزوارق البحرية الإسرائيلية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الأحد، الموافق 12/8/2018، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين قبالة منتجع الواحة شمال محافظة غزة، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه القوارب، وحاصرت أحدها واعتقلت (5) صيادين، بينهم طفل، كانوا على متنه، واحتجزت قوات البحرية قارب الصيد.  والصيادون المعتقلون هم: ناصر فضل بكر، 55 عاماً؛ وشقيقه حسن فضل بكر، 32 عاماً؛ وياسر ناصر بكر، 26 عاماً؛ وشقيقه الطفل مبارك ؛ 15 عاماً؛ وشقيقه فضل، 19عاماً، وجميعهم من سكان محافظة غزة.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات هي امتداد للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم بحرية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.

وشدد المركز على أن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي.  وعليه، فإنه:

وطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

كما طالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بتعويض الصيادين الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء سياسة الحصار وتقليص مسافة الصيد البحري.

ودعا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة، مؤكداً ضرورة إطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين والإفراج عن أدوات الصيد المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.