طالب المركز الفلسطيني للحقوق الإنسان الأطراف الدولية ذات العلاقة بممارسة الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي لفتح كافة معابر القطاع الحدودية المخصصة لحركة تنقل البضائع والأفراد من أجل تمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من تأهيل وإعادة بناء وإصلاح كافة أشكال التدمير التي لحقت بممتلكاتهم والعمل على إلزام إسرائيل بالتوقف عن مواصلة سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك إغلاقها للمعابر، ما أدى لتدهور خطير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي قطاع غزة .
وأشار المركز الحقوقي في تقرير أصدره أمس حول حالة المعابر في قطاع غزة الى أن القطاع شهد خلال شهر تموز الماضي نقصاً في عدد من السلع الأساسية، كما شهد نفاد أصناف مختلفة من الوقود ومواد البناء لافتاً استناداً لإحصاءات وثقها المركز الى أن المواد التي تسمح إسرائيل بدخولها من خلال المعابر التي تسيطر عليها، لا تسد أدنى احتياجات القطاع.
وأوضح أن ما سمح الجانب الإسرائيلي بتوريده خلال الشهر الماضي بلغ حمولة 6.583 شاحنة، بمعدل 212 شاحنة يومياً، ما يمثل نسبة 37.2% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً.
وأكد المركز أن معظم المواد التي وُردت إلى القطاع من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل كانت استهلاكية، فيما ظل استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظوراً، الأمر الذي يؤكد زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن تخفيف الحصار المفروض على القطاع .
وبين أنه استمرت خلال الشهر الماضي أزمة غاز الطهي في جميع محطات القطاع، وأدى ذلك إلى تكدس آلاف اسطوانات الغاز، وذلك بسبب محدودية كمية الغاز التي سمحت إسرائيل بتوريدها إلى القطاع، حيث بلغت خلال الشهر نفسه 4,051 طناً بمعدل يومي بلغ 130.6 طن فقط، ما يعادل نسبة 65.3% من احتياجات السكان اليومية، والتي تصل إلى 200 طن.
وأوضح أن تقليص توريد مادتي السولار والبنزين عبر الأنفاق أدى إلى نفاد الكميات الموجودة في المحطات، ما أدى إلى إغلاق معظمها لعدة أيام، وظل عدد محدود منها يعمل معتمداً على الكميات المُقلصة التي تُورد عبر الأنفاق، والكميات التي تسمح إسرائيل بتوريدها عبر معبر كرم أبو سالم، حيث سمحت خلال الشهر الماضي بتوريد 437,200 لتر سولار و2,460,488 لترا من البنزين، وتعتبر هذه الكميات محدودة جداً قياساً باحتياجات القطاع، التي كانت تصل قبل قرار الذي اتخذته إسرائيل في تشرين الثاني من العام 2007 القاضي بتقليص كمية الوقود الواردة إلى القطاع، إلى نحو 350 ألف لتر من السولار و120 ألف لتر من البنزين يومياً.
وبين المركز أن سوق قطاع غزة شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار كافة مواد البناء، ونفاد بعضها من الأسواق، بسبب توقف توريدها عبر الأنفاق. ووفقاً لإحصائيات المركز فإن كمية الواردات من مادتي الأسمنت وحديد البناء، خلال الشهر الماضي كانت محدودة جداً، ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث تم توريد 12,696 طناً من مادة الأسمنت، و457 طنا من حديد البناء، وهي كميات لا تتجاوز 15% و0.8% من الاحتياجات الشهرية لقطاع غزة.
وتطرق المركز لمواصلة الجانب الإسرائيلي منع صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم باستثناء تصدير حمولة أربع شاحنات من السلع الزراعية طيلة الشهر الماضي، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار الشامل على قطاع غزة إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر طاولت إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام تجار القطاع، ومنعتهم من الوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية لمدة ثمانية أيام وسمحت خلال الشهر نفسه بمرور 1966 تاجراً، بمعدل يومي لا يتجاوز 63 تاجرا يومياً، ما يمثل نسبة 42% من متوسط عدد التجار الذين كان يسمح بتنقلهم قبل حزيران من العام 2007، حيث كان يسمح بمرور نحو 150 تاجراً يومياً.
وأكدت مؤشرات وبيانات حركة البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، أن قدرة المعبر غير كافية لتلبية كافة احتياجات القطاع التي كانت تورد من خلال أربعة معابر تجارية أهمها معبر المنطار التجاري الذي أدى إغلاقه إلى ارتفاع تكاليف النقل ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الواردات إلى قطاع غزة.