كشف المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن عدد الشيكات المرتجعة في غزة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 17 ألفًا بقيمة نحو 48 مليون دولار.

وذكر الطباع في مقال له أن ذلك دليل على حالة الانهيار الاقتصادي في غزة.

وبين أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية هناك ساهمت في حجم الشيكات المرتجعة وألقت بآثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكًا كبيرًا في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الطباع أن عيد الأضحى يأتي للعام الـ12 على التوالي في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية تمر بقطاع غزة منذ عدة عقود.

ولفت إلى أن ذلك مستمر في ظل استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين.

وأكد الطباع أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة المعاناة للمواطنين وانخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.