حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من إمكانية نفاد السيولة النقدية المتوفرة لديها مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لاسيما في ظل العجز المالي الذي تواجهه وبلغ إلى حد الآن 217 مليون دولار.

وقال سامي مشعشع، المتحدث باسم أونروا، في تصريحات، اليوم الأحد، إن القرار الأميركي بإيقاف تمويل الوكالة ليس قدرا محتما، فهناك 167 دولة تقف وراء الأونروا، وسوف تصوت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأضاف أن الرد الهام على إجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة يأتي عبر خلق ثبات مالي للوكالة، لافتا إلى أن أمام الوكالة سقفا زمنيا ضيقا لسد العجز حتى نهاية العام الجاري، بعد استنفاد كافة الأبواب التي طرقتها.

وتابع مشعشع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الوكالة اتخذت منذ بداية عام 2018 إجراءات احترازية، وتوخت مجموعة من البرامج التقشفية فور إعلان الإدارة الأميركية عن خفض مساعدتها للأونروا، مبينا أن هذا الانخفاض الكبير في مستوى التبرعات الأميركية "أثر كماً ونوعاً على خدمات الوكالة وكاد يضرب في مقتل خدماتها الطارئة في غزة وسورية".

كانت الولايات المتحدة قررت، قبل أيام، إيقاف مساهمتها في دعم وكالة أونروا. وسبق هذا القرار، قيام أميركا بتقليص المساهمة المقدمة للوكالة خلال العام الجاري، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بنحو 365 مليونًا في 2017.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحول إمكانية تكرار مشهد فصل موظفين على هامش تقلص الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الوكالة الأممية، أعرب مشعشع عن قلقه حيال الأمر.

كان علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، قد قال، في تصريحات، أمس السبت، إن القرار الأميركي بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ينذر بتدمير ما تبقى من القطاع الخاص في غزة.

وأوضح الحايك أن القرار من شأنه التأثير على الموردين للمواد التي تقدمها أونروا للاجئين، وتعريضهم لخسائر مالية تضاف إلى ما تكبدوه خلال سنوات الحصار الإسرائيلي على غزة.