قال المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد الحميدي، إن المشكلة الاساسية في هذا القطاع هي التكلفة العالية لكوب المياه لعدم صدور انظمة تعرفة جديدة بها الخصوص.

 واوضح الحميدي في حديث لراديو رام الله، أن النظام المعمول به حالياً هو ذاته النظام لعام 2013 والذي يعطي مقدم الخدمة الحق بدفع تسعيرة المياه بما فيها التكاليف الثابتة والتشغيلية والفاقد.

وأضاف، أن المجلس طالب الحكومة منذ تأسيسه عام 2014 اصدار نظام تعريف جديد، دون استجابة من قبلها منذ ذلك اليوم لهذا الطلب الذي من شأنه أن يشكل رقابة وتنظيماً حقيقاً لخدمات المياه.

بدوره، أعرب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، عن اسفه للمنطق الذي تتعامل به شركات المياه او الكهرباء بتدفيع من هو ملتزم نيابة عن ما لا يسدد الخدمة.

وقال هنية، ان المواطن مثلا يدفع 17 شيقلاُ في كل شهر وعند صيانة العداد أو تلفه يتحمل المواطن تكاليف صيانته أو شرائه حيث تتجاهل الشركات ما كان ما دفعه شهرياً لمعالجة مثل هذه الامور" .

كما جدد التأكيد على الحاجة الماسة الى اقرار نظام تعرفة جديد للالتزام به للوصول الى حل لهذه المشكلة.