حذّرت سلطة النقد، وفق تقرير الاستقرار المالي الفلسطيني الصادر عنها، من عدم مقدرة السلطة الوطنية دفع الرواتب في حال وقف تحويل أموال المقاصة.
وبحسب تقرير سلطة النقد، أمس فإن ”احتمال عدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في حالات استثنائية ناتجة عن وقف تحويل إيرادات المقاصة بشكل كلي أو جزئي أو عدم انتظام تدفق المساعدات الخارجية “.
واستعرض التقرير أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية "الصرافون، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري، التأجير التمويل".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بصرف جزء من الرواتب لموظفيها في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" منذ ما يزيد عن العام، في حين تقوم بصرف راتب كامل لموظفيها في المحافظات الشمالية.
