صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل ما بين فلسطين وتركيا.

وقال المجلس في بيان صحفي إن  الاتفاقية تأتي انسجاماً مع خطط الحكومة الفلسطينية، وأجندة السياسات الوطنية لأعوام2017 - 2022، واستجابة لمتطلبات تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيعه في البلدين.

وأوضح البيان أن الاتفاقية ستعمل حال دخولها حيز النفاذ لدى الدولتين المتعاقدتين على تأمين شبكة ضمان للمستثمرين ورعاية لمصالحهم المتبادلة مما يشجع المستثمرين الأتراك للاستثمار في فلسطين من جهة ويحافظ على الاستثمارات الفلسطينية لدى تركيا.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة باعتماد الخطط وتحديد دور المؤسسات ذات العلاقة وآلية التنفيذ والإشراف ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي والشروع في بناء وتجهيز مدارس التحدي البالغ عددها (12) مدرسة، والهادفة لتوفير حق التعليم للأطفال في المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان، وتعزيز صمود السكان وحماية الأرض فيها.

كما قرر تخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية "الفحص" في مدينة الخليل، الذي يخدم المنطقة الصناعية والمدخل الرئيسي للمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ويمر من خلال هذا الشارع خط التصريف الرئيسي لمدينة الخليل، ويشمل إعادة التأهيل تأسيس جميع أعمال البنية التحتية من خطوط الكهرباء والصرف الصحي، وشبكة المياه.

ووافق على تغطية وزارة الصحة للنفقات المتبقية لشراء دواء (أورفادين) والذي لا تشمله السلة الدوائية، وذلك لتوفير العلاج للمرضى المصابين بمرض وراثي نادر.

وصادق المجلس على مشروع قانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تنظيم عمل الصندوق وتطويره من خلال تمكينه من تطوير الأنشطة بهدف تعظيم الفوائد الممنوحة وتمكين موظفي الوزارة من الحصول على خدمات متعددة تتعدى مبدأ الادخار إلى مبدأ التكافل الاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي من خلال القروض الحسنة.

وأحال كل من قانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع قطاع الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.