بدأت مؤسسات وجمعيات تعمل في غزة بتسريح العشرات من موظفيها وتحويل البعض لنظام الدوام الجزئي، بسبب توقف الدعم المالي الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان مباشراً أو غير مباشر.

وقررت الإدارة الامريكية في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي ، توقيف مساعدات مالية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بقيمة 200 مليون دولار امريكي، فيما أرجعت الخارجية الأمريكية ذلك إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في إيصال المساعدات إلى غزة.

ويوجد في قطاع غزة أربع مؤسسات تتلقى دعماً مالياً من الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت مصاد لوكالة سوا المحلية أن بعض هذه المؤسسات بدأت في تسريح عدد من موظفيها وتحويل البعض منهم لنظام الدوام الجزئي، بسبب توقف الدعم المالي الامريكي عنها، الأمر الذي سيؤثر كذلك على جمعيات محلية فلسطينية تتلقى دعمها من هذه المؤسسات.

وتعتمد عدد من الجمعيات الفلسطينية المحلية في غزة على المنح المالية التي تقدمها هذه المؤسسات، الأمر الذي سيؤثر سلباً على عملها وقد يدفعها لتسريح عدد من موظفيها.

ومن أبرز المشاريع التي ستتوقف بداية شهر أكتوبر المقبل، هو مشروع رؤية غزة 2020 ، والذي تم إطلاقه في غزة في السادس من ديسمبر عام 2016 ، وكان سيستمر لمدة خمس سنوات.

وبرنامج رؤية غزة 2020، هو برنامج الخمس سنوات الذي تنفذه خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ، بالتعاون مع خمس مؤسسات أهلية شريكة في قطاع غزة، وهي جمعية الحياة والأمل في شمال القطاع، جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي في مدينة غزة، الهيئة الفلسطينية للتنمية في منطقة الوسطى، جمعية بيادر في خانيونس و جمعية الأمل لتأهيل المعاقين في رفح.

ويرى مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د. ماهر الطباع، أن توقف المنح المالية الأمريكية سوف يزيد الأوضاع الاقتصادية في غزة سوءا ويرفع من معدلات البطالة والفقر.

وقال الطباع ، إن الإدارة الأمريكية وعبر الوكالة الأمريكية للتنمية الـ(USAID) تنفذ العديد من المشاريع في غزة ، ومنها مشاريع خاصة بالبنى التحتية ومشاريع الإغاثة الخاصة بالتشغيل المؤقت والدعم الفني للقطاع الخاص.

وأوضح أن توقف هذه المشاريع يزيد الأوضاع الاقتصادية في غزة سوءاً ، لأن هذه المشاريع تشغل المئات من أبناء قطاع غزة، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع.

وأضاف :" الجميع يعلم أن الدعم المالي المقدم دائما ما يخضع للأوضاع السياسية والابتزاز السياسي ، ويمكن حل المشكلة عن طريق جلب الأموال من الدول العربية لتغطية العجز الخاص في البرامج المنفذة اتجاه فلسطين ، بشرط ألا تخضع للابتزازات السياسية.