خاطبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم" الجهات الرسمية الفلسطينية للمطالبة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات عدد من الأسرى المحررين الذين تم وقف مستحقاتهم على الرغم من استيفائهم جميع الشروط التي نص عليها القانون وتقديمهم كافة الوثائق التي تثبت ذلك".

وبينت الهيئة في مخاطباتها بأن "جميع الجهات المعنية التي تم التواصل معها بخصوص هذا الملف أكدت على حق الأسرى والمحررين نيل مستحقاتهم، وأن عدم صرف مستحقات الأسرى المحررين يشكل أعباءً مالية ويلحق بهم وبأسرهم أضراراً مادية، خاصة أنهم يعيلون أسراً ولا يتوفر لهم مصدر رزق وغالبيتهم لا يعملون"، كما جاء على موقعها الرسمي.

وأشارت الهيئة الى أن عدم صرف مستحقاتهم أسوة بغيرهم من الأسرى المحررين "يشكل تمييزاً واضحاً ومخالفة للتشريعات الفلسطينية ومخالفة لتوجهات الرئيس محمود عباس الذي أكد وفي عدة مناسبات على أنه لن يتم وقف صرف مستحقات الأسرى رغم الضغوط التي تمارس عليه من قبل الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال".

جدير بالذكر أن هؤلاء الأسرى والمحررين يخوضون إضرابا عن الطعام ويعتصمون أمام هيئة شؤون الأسرى والمحررين، احتجاجا على عدم تلقيهم مستحقاتهم منذ العام 2013، وعددهم ثلاثين أسيرا بعضهم قضى محكوميات تصل إلى 20 سنة في سجون الاحتلال، وفقا للهيئة.

وأكدت الهيئة أنها تؤيد الحراك السلمي الذي يقوم به الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، مطالبة الجهات المختصة الاستجابة لمطالبهم المشروعة.