صعدت القروض المصرفية الممنوحة للقطاعين العام والخاص في فلسطين، حتى يوليو تموز الماضي، إلى مستوى تاريخي لها.

وبحسب مسح الاقتصادي بالرجوع لبيانات القروض المصرفية، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته على موقعها الإلكتروني، بلغ إجمالي القروض المصرفية 8.377 مليارات دولار.

وشكلت نسبة القروض إلى الودائع، حتى نهاية يوليو تموز الماضي، ما نسبته 69.1%، أي أن أكثر من ثلثي الودائع مقدمة على شكل قروض.

وتعتبر الودائع، وقود العمل المصرفي في العالم، وبدونها لن تكون البنوك قادرة على أداء نشاطها التقليدي المتمثل بتقديم التسهيلات، التي تعد المورد الأكبر لدخلها.

وبلغت قيمة القروض المصرفية المستحقة على القطاع العام (الحكومة ومؤسساتها)، نحو 1.322 مليار دولار، حتى نهاية يوليو تموز الماضي.

في المقابل، بلغت قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص، نحو 7 مليارات دولار، منها قرابة 6.02 مليار دولار في الضفة الغربية، و964 مليون دولار في قطاع غزة.

وواصلت القروض المصرفية غير المستحقة في قطاع غزة، انكماشها للشهر الـ 11 على التوالي، بسبب استمرار الحصار، والعقوبات المفروضة من جانب الحكومة، بصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

وتواجه البنوك في قطاع غزة، بعض الصعوبة في عملها بقطاع غزة، بسبب تراجع إيراداتها المالية، وعدم جدوى عديد الفروع هناك، في ظل شح السيولة.