أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة غدًا الأحد؛ احتجاجًا على تدهور الحالة الأمنية، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وقالت النقابة، في بيان وصل "صفا" مساء السبت، إن: "البلاد تشهد منذ مدة ليست بالقصيرة حالة أمنية خطيرة جدًا من التدهور الأمني وارتفاع في معدلات الجريمة، وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "تدخّل السلطة التنفيذية والأمنية في القضاء الفلسطيني واستهتارها بقراراته وعدم تنفيذها؛ أدّى إلى ترهل القضاء وزعزعة صورة القضاة والمحامين على حدّ سواء".
وأعربت عن قلقها البالغ من "الارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، ما يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المُنظّمة، وظهور المحميات الأمنية والشلليَّة في تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته"، وفقًا للبيان.
وحمّلت النقابة "إدارة الشؤون الأمنية في الوطن" السبب الرئيس لتفشي هذه الظواهر؛ معلّلة ذلك أن "الأمن يجب أن يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن بالاستقرار، لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم وبعض الأشخاص".
