أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية تنهار بشكل متسارع في قطاع غزة، مشدداً على عدم وجود حراك حقيقي وفاعل نحو إنقاذ الوضع الأسوأ منذ بداية الاحتلال.
وأشار الخضري في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى انهيار اقتصادي وخدماتي شامل وغير مسبوق، وقال " كل شي ينهار بعجلة تصاعدية غير مسبوقة".
وأوضح أن القوة الشرائية تتضاءل وتتآكل وإغلاق المصانع والمتاجر أصبح بشكل يومي، مبيناً أن أزمات الحصار منذ العام ٢٠٠٧ تتجمع الان، وتفاقم الأوضاع الحياتية بشكل غير مسبوق، يضاف إليها واقع الانقسام الرهيب وتأثيراته القاتلة ودخوله في كل بيت ووصوله لكل موظف.
واستعرض الخضري الأزمات، حيث استمرار أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" وأبعادها الإنسانية الخطيرة، وتأثيراتها على أكثر من مليون لاجئ في غزة (سيحرمون من تلقي المساعدات الإغاثية) ، إضافة لآلاف الطلاب الذين يتلقون التعليم في المدارس وتهديد مستقبلهم، وكذلك الخدمات الصحية للاجئين.
وأشار إلى عدم القدرة على إعادة بناء ألفي منزل مهدمين بشكل كلي منذ عدوان ٢٠١٤، بسبب عدم إيفاء المانحين بكامل التزاماتهم المالية، والقيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء.
وبين الخضري أن الحصار والخنق أفضى لتفاقم معدلات الفقر والبطالة حيث ٣٥٠ ألف عامل مُعطل عن العمل، بفعل الأزمات المتلاحقة والحصار.
وقال "أكثر من مليون ونصف في غزة يعيشون تحت خط الفقر، والأعداد في تزايد، و٨٥٪ من المصانع والورش أغلقت كلياً أو جزئياً، فيما معدل البطالة ببن فئة الشباب وصل قرابة ٦٢٪".
وتطرق إلى أزمة الكهرباء والمياه، حيث تصل الكهرباء يومياً فقط أربعة ساعات، فيما المياه غير منتظمة في الوصول للبيوت، وأن ٩٥٪ من المياه غير صالحه للشرب
وبين الخضري أن أكثر من ٥٠٪ من الأدوية والمستهلكات الطبية رصيدها صفر في المستشفيات.
وشدد على وجود ضعف وتراجع في الدعم العربي والدولي لمعظم المشاريع، في وقت يغيب أي حراك دولي حقيقي وفاعل للضغط على الاحتلال لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، ما ينتج عنه حالة غير مسبوقة من السوء إنسانيا واقتصاديا.
وطالب الخضري بتدخل دولي عاجل للعمل على إنقاذ الوضع الإنساني والصحي والاقتصادي من الانهيار، والعمل على رفع كامل للحصار عن غزة، وإنقاذ الأونروا وتوفير الدعم العاجل لتغطية عجزها، وإيفاء المانحين بالتزامهم لإعادة إعمار ألفي منزل، إضافة لسرعة إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية.
