اطلق وزيرا الأشغال العامة والاسكان الفلسطيني والأردني مفيد الحساينة، ويحيى الكسبي، على تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية، وذلك بحضور اتحادات المقاولين في فلسطين والأردن .
وذكرت دائرة الاعلام في وزارة الأشغال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين أطلقا تفعيل الغرفة بتمويل ذاتي من الخزينة العامة، وذلك بحضور وفد اتحادي المقاولات الفلسطيني والاردني وممثلين عن الوكالة الايطالية.
وتُعنى غرفة التحكيم بإدارة وتسوية جميع الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والتجارية والمالية المعروضة عليها طبقا للقانون، وذلك على أساس العلاقة القانونية بين الأطراف المتنازعة سواء كانت هذه العلاقات تعاقدية أو غير ذلك .
وقال الحساينة في هذا الصدد، إن الغرفة خطوة هامة في تسوية النزاعات حول العقود والأعمال الهندسية، مشيرا الى أدوارها الاخرى في التنسيق والتعاون مع غرف ومراكز التحكيم العربية والدولية .
وأشار أيضا الى ضرورة التنسيق والتعاون مع الجانب الأردني في قطاع الانشاءات، لما يملكونه من خبرة كبيرة يُمكن الاستفادة منها، بهدف تطوير قطاع الانشاءات والعمل النقابي، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية .
وفي شقٍ آخر وضمن رعاية الوزيرين تمّ التوقيع بين اتحادي المقاولات الفلسطيني والأردني على اتفاقية تأسيس مركز التدريب على السلامة العامة في فلسطين المموّل من الوكالة الايطالية، حيث تنازل الجانب الأردني عن حصته المُفترضة في المعهد من أجل اكماله في فلسطين .
وقال الكسبي إن معهد التدريب على السلامة سيشكل نقلة نوعية وسيتم الاستفادة منه لرفع كفاءة الاداء المؤسسي الفلسطيني، مشيرا الى استعداد وزارته الى تقديم كافة سبل الدعم في هذا المجال .
وأوضح انه من المهم التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الانشاءات بين الجانبين، مشيرا الى مواصلة الدعم الأردني للفلسطينيين في كافة المجالات، سواء في مجال الاستشارات وتبادل الخبرات الفنية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال التحكيم وفض النزاعات .
