أظهر تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن عجز الحساب الجاري، للربع الثاني 2018، بلغ 373.3 مليون دولار.

وعجز الحساب الجاري، الذي يشمل كلا من السلع، والخدمات، والدخل، والتحويلات الجارية)، تراجع بنسبة 15.6% عن الربع السابق.

ويعزى العجز، إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.179 مليار دولار في الربع الثاني، وعجز ميزان الخدمات الببالغ 248.3 مليون دولار.

ويعود تراجع الانخفاض في عجز الحساب الجاري، إلى ارتفاع في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 200.9% عن الربع السابق.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 603.7 مليون دولار، خلال الربع الثاني 2018، بارتفاع 6.1% عن الربع السابق.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 568.3 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. 

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 64.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وميزان المدفوعات، يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.