قال البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تعاني من قلة فرص العمل الجديدة مع ارتفاع معدل البطالة بصورة مستمرة، لاسيما بين الشباب والنساء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إحدى السمات اللافتة في سوق العمل هي ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير حيث وصل معدل البطالة بين النساء الماهرات الى 47% مقارنةً بالرجال المهرة 18%، رغم الدخول الى سوق العمل بأعداد مماثلة ومواجهة نفس البيئة المُقيِّدة.

واشار الى ان معدل البطالة بين النساء الماهرات أكبر على الأرجح منه بين النساء غير الماهرات.

ويسلط التقرير الجديد للبنك الدولي بعنوان "زيادة فرص العمل المتاحة للنساء الماهرات في الأراضي الفلسطينية" الضوء على المعوقات التي تواجه المرأة الفلسطينية في دخول سوق العمل، ويقدم توصيات للتصدي لهذه المشكلة في المستقبل.

وكان التقرير، الذي شارك في تمويله كل من البنك الدولي ومكتب ممثل النرويج في الأراضي الفلسطينية، محور النقاش امس في ورشة عمل بحضور ممثلين عن الوزارات الفلسطينية والقطاع الخاص ورائدات الأعمال والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمانحين.

وتعليقاً على ذلك، قالت لين شيربورن - بنز مديرة قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "تشكِّل النساء اليوم نصف عدد سكان العالم في سن العمل وأكثر من نصف طلاب الجامعات على مستوى العالم. ويجب تعديل السياسات ولوائح العمل لضمان قدرتهن على دخول سوق العمل والمنافسة فيها.

ويُعد دور القطاع الخاص حتميا أيضا في هذا الشأن، ويتعيَّن على أرباب العمل الالتزام بتعيين النساء ودفع أجور لهن مساوية لأجور الرجال نظير بذل الجهد نفسه".

وتشكِّل النساء الماهرات الجزء الأكبر من القوى العاملة النسائية الفلسطينية. وإذا تم تقليص الحواجز أمام التوظيف وتمكين النساء بدرجة أكبر من الحصول على الوظائف، فإن نتائج ذلك على الرفاه والاستقرار في ظل هذا السياق الهش ستنعكس على تحسن الأحوال المعيشية للأسر المعيشية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني كذلك.

من جانبها، قالت هيلدا هارالدستاد ممثلة مكتب النرويج لدى السلطة الفلسطينية: "تمثل النساء الماهرات موارد بشرية متاحة وجاهزة يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي والإسهام مباشرةً في زيادة الإنتاجية. وإننا نشيد بالجهود الفلسطينية المبذولة للنهوض بحقوق المرأة على المستوى الوطني. ومن المهم أيضا أن نرى أثر المبادرات المتعلقة بالسياسات على أرض الواقع. فإشراك النساء في قوة العمل، مع توفير تكافؤ الفرص والمساواة في الأجور، هو أمر يصب في صالح الاقتصاد".

ويقر التقرير بطول أمد تباطؤ النمو الاقتصادي وسط سنوات من عدم الاستقرار السياسي وفرض قيود على الحركة والانتقال. لكنه يطرح مجموعة من التوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نواتج التوظيف والدخل بالنسبة للنساء ذوات المهارات. ومن بين هذه التوصيات، يشجِّع التقرير على اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود أمام ريادة الأعمال، لاسيما في الأعمال الصغرى والعمل الحر عبر الإنترنت الذي سيتيح الوصول من المنزل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويؤيد التقرير تدعيم خدمات وبرامج الوساطة في سوق العمل للتوفيق بين الطلب على المهارات والمعروض منها.

كما يوصي بإجراء إصلاحات تشريعية مهمة للحد من التحيُّز القائم على الجنس في القطاعات والمهن، والحفاظ على حوافز لتوظيف النساء (إجازة وضع مدفوعة الأجر، وتوفير خدمات رعاية الأطفال بتكلفة معقولة).