أعلن في رام الله، أمس، عن الفائزين بجائزة مصدر فلسطين للعام 2017، وذلك خلال حفل نظمه مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الذي كرم ممثلي الشركات والهيئات الفائزة.

وفازت شركة الأرض للمنتجات الزراعية الفلسطينية بجائزة مصدر فلسطين الأول - مصدر العام 2017، بينما كانت جائزة المصدر الواعد من نصيب الشركة التركية الفلسطينية للصناعات الغذائية "زينا"، فيما ذهبت جائزة المصدر عن فئة السياحة الوافدة لفندق سانت جورج – القدس، وعن فئة الصناعات الحرفية السياحية لشركة أبو الزلف للتحف الشرقية.

أما جائزة المصدر عن القطاع الصناعي، فكانت من نصيب شركة بيت جالا لصناعة الأدوية، فيما حصلت شركة الأرض للمنتجات الزراعية الفلسطينية على جائزة مصدر فلسطين عن فئة القطاع الزراعي.

كما نالت شركة ارتيزانا للمطرزات والأشغال اليدوية جائزة المصدر عن فئة سيدات الأعمال، وهي برعاية بنك فلسطين، بينما منحت شركة بشير للتجارة والتصدير من قطاع غزة، شهادة تقدير ضمن فئة القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، أثنى الحمد الله، في كلمة له على الجائزة، مشيرا إلى أنها "تحولت إلى حدث وطني محفز لتمكين المنتج، وتنمية صادراتنا الوطنية"، مضيفا، "لقد أقررنا قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الذي يشكل إضافة مهمة لمنظومة التشريعات الاقتصادية وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، كما تمت مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية، ومسودة قانون المنافسة، ونحن في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات".

واستدرك، "للمزيد من النهوض بالمنتجات الوطنية وفرص وآفاق التصدير، أطلقنا الاستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني وتنمية الصادرات، وشرعنا ببناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتعظيم الصادرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي، وقرر مجلس الوزراء في جلسته، أول من أمس، اعتماد صورة "عصفور الشمس" الطير الوطني لدولة فلسطين، لوضعه كشعار لترويج المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى دول العالم.

وتابع، "لقد كان لهذه الإجراءات، والخطوات التي تم إنجازها لتكريس استقلال وسيادة القانون، وفرض الأمن والنظام العام، ورفع قدرات أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تمكنا من تحقيق قفزة مهمة في ترتيب فلسطين في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، حيث حازت على المرتبة 114 من أصل 190، محرزة التقدم الأكبر لفلسطين في تاريخ التقرير.

ومضى قائلا، تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن حجم التبادل التجاري مع الخارج، ازداد نحو شراكة تجارية أوسع، إذ انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية من 70% إلى 60%، بالمقابل زادت مع باقي دول العالم من 30% إلى 40%، فيما حصلت الكثير من شركاتنا على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية، ونمت صادراتنا في بعض الأسواق الاستراتيجية، فوصلنا بصادراتنا الفلسطينية إلى أكثر من 70 دولة في العالم".

وأعلن عن توجيهاته لوزيرة الاقتصاد الوطني، لرصد مبلغ مالي لصالح صندوق ائتمان الصادرات ضمن موازنة العام 2019، إضافة الى بدء العمل في شركة التسويق الزراعي الفلسطينية الأردنية برأسمال 20 مليون دينار.

وفي الشق السياسي، أدان الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، داعيا دول العالم، إلى توحيد مواقفها للجم إسرائيل، وإلزامها بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها واستيطانها.

وختم قائلا، آن لشعب فلسطين أن ينعم بموارده، وأن يعيش حرا في دولته المستقلة، القادرة على توفير بيئة محفزة لنمو القطاع الخاص، وترسيخ مقومات اقتصاد قوي منافس ومنفتح على العالم.

من ناحيتها، تحدثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، عن محادثات تجري مع عدد من البلدان، لتوقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات الموقعة بهدف منح المنتجات الفلسطينية معاملة تفضيلية لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى إعداد إستراتيجية (branding Palestine)، لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتسهيل دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت المضي قدماً في تقديم الدعم للمنتج الوطني، والترويج لاسم فلسطين كعلامة مميزة، إضافة الى تحسين الأداء التجاري، عبر تنويع هيكلة الصادرات، والأسواق المستهدفة.

وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم بلغ حوالي 3ر6 مليار دولار خلال العام 2017 مشكلاً ارتفاعاً بنسبة 8ر0% مقارنة مع العام 2016، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 12%، لتصل إلى 03ر1 مليار دولار أميركي خلال العام 2017، في حين بلغ إجمالي الواردات حوالي 3ر5 مليار دولار.

وأشارت إلى تطوير البيئة القانونية المحفزة للنشاط الاقتصادي، ومن أبرزها التعديل على قانون تشجيع الاستثمار، الذي تضمن إقرار رزم الحوافز لدعم الشركات ذات التوجه التصديري، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ذات الصلة بممارسة البدء بالأعمال والنشاط الاستثماري، وتسهيل الحصول على التمويل، عبر الإصلاح الأبرز، المتمثل في إصدار قانون ضمان الحق في المال المنقول، وإطلاق السجل الإلكتروني في وزارة الاقتصاد.

وأكدت أهمية تنظيم الحفل، باعتبار أنه يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بالتالي انبثقت فكرة تصميم وإطلاق "جائزة المُصدّر"، ترجمة للاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بقطاع التصدير.

وأشارت الى تطوير الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وانبثق عنها إنشاء مجلس الصادرات.

من ناحيته، ركز رئيس مجلس إدارة "بال تريد" عرفات عصفور، على جانب من الإنجازات التي تحققت على صعيد التصدير، لافتا إلى قدرة الكثير من المنتجات الفلسطينية على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.

وبين أن الوصول إلى أسواق إضافية وتعزيز القدرة التنافسية، يمثلان جانبا من أبرز التحديات التي تفرض نفسها في مجال التصدير.

ولفت إلى أن الحجر والرخام يستحوذان على الحصة الأكبر من الصادرات، بيد أنه لفت إلى تنامي الصادرات من الأدوية، والمواد الغذائية، إلى غير ذلك.

وعبر مدير إدارة خدمات الأفراد والتسويق في بنك فلسطين ثائر حمايل، عن سعادة البنك برعاية فئة الجائزة الخاصة بسيدات الأعمال، مؤكدا التزام البنك بتشجيع الرياديين لإقامة مشاريع تسهم في دفع عملية التنمية قدما، وتوفير منتجات مميزة.

وبين أن تفاقم ظاهرة البطالة، ووجود نحو 400 ألف متعطل عن العمل، يستدعيان العمل على تجاوز هذا الأمر، عبر تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مع المجتمع المدني.

واستعرض جانبا من جهود البنك في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المرأة لدخول سوق العمل.

وفي كلمة راعي الجائزة، أكد مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في فلسطين تشيرو فيوريلو، اعتبر أن الجائزة تمثل نموذج نجاح، لافتا إلى تميز العديد من المنتجات الفلسطينية لا سيما الزراعية.

وأشار إلى قدرة العديد من المنتجات على الوصول إلى أسواق كثيرة خاصة في أوروبا، ما يدل على مطابقتها للمواصفات والمتطلبات اللازمة لدخول أسواق عدد كبير من الدول.

ولف إلى ضرورة مواصلة العمل بغية تكريس ثقافة تنعكس في تعزيز التصدير، لآثار ذلك على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية في فلسطين.

كما قدم رئيس لجنة التحكيم سمير حليلة، نبذة عن الجائزة وأهميتها، مؤكدا أن هناك إمكانية للنهوض بحجم الصادرات.

وحث على تشجيع ودعم المصدرين، لافتا بالمقابل إلى أهمية الجائزة التي تعتبر دورتها الأخيرة هي الثالثة على التوالي.

وأوضح أنه تقدم للجائزة بفئاتها المختلفة، 42 شركة توزعت على النحو التالي: 9 شركات ضمن فئة المُصَدِر من القطاع الصناعي و8 شركات ضمن فئة القطاع الزراعي، و5 فنادق ضمن القطاع السياحي، و7 شركات ضمن فئة سيدات الأعمال، و6 شركات ضمن فئة المُصدر الواعد، و3 شركات فقط من تكنولوجيا المعلومات، و4 شركات ضمن فئة قطاع الصناعات التقليدية السياحية، لافتا بالمقابل إلى أبرز التغيرات التي شهدتها نسخة الجائزة الثالثة.