دفعت حالة الضبابية والجمود في المفاوضات السياسية، وتأثيره على الوضع الاقتصادي في فلسطين، إلى تباطؤ نمو ودائع العملاء في بنوك فلسطين.

وبحسب أرقام رسمية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، نمت ودائع العملاء، بنسبة 6.6% في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

في المقابل، نمت الودائع في يوليو تموز 2017 بنسبة 11.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء (للقطاعين العام والخاص) في فلسطين، 12.1 مليار دولار، مقارنة مع 11.35 مليار دولار في يوليو/ تموز 2017.

وتواجه فلسطين في الوقت الحالي، ضغوطات أمريكية للقبول بصفقة القرن، تمثلت في وقف الدعم المباشر عن الفلسطينيين، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والدعم المقدم عبر USAID.

ويبلغ متوسط الدعم الأمريكي المباشر وغير المباشر، نحو 600 - 700 مليو دولار سنويا، وصعد في سنوات سابقة إلى قرابة 850 مليون دولار.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الودائع، إلا أن الرقم المسجل في يوليو/ تموز الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتتوزع ودائع العملاء بين 10.95 مليارات دولار في الضفة الغربية، و1.164 مليار دولار فيقطاع غزة.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، من 14 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 مصارف محلية و7 مصارف وافدة، بواقع 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.