أوصى مشاركون بورشة عمل في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين على ضرورة توفير إطار قانوني لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة توعية المؤسسات الأعضاء بالإطار القانوني الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل قانونية نظمتها الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية وبالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين بعنوان "الإطار القانوني الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني".
وأكدت منسقة الهيئة الوطنية بدرة الشاعر على أهمية الإطار القانوني والاعتماد عليه في أي مؤسسة كسبيل للنجاح وتحقيق التقدم على كافة الأصعدة.
وأشارت إلى إشكالات عديدة في النطاق القانوني لعمل المؤسسات الأهلية وهو ما يتطلب الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني للوصول لأطر تشريعية عصرية.
من جانبه، أدار المحامي والمستشار القانوني داوود درعاوي الورشة والتي تناولت القوانين والتشريعات المرتبطة بعمل المجتمع المدني في القانون الاساسي وقانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية وقانون مكافحة الفساد.
