ناقشت اللجنة التوجيهية لبرنامج تعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة، والعمل اللائق في فلسطين، في اجتماعها الدوري الثاني، اليوم، في مقر وزارة شؤون المرأة، خطتها السنوية وآليات تنفيذها.
وأكد بسام الخطيب، وكيل وزارة شؤون المرأة، على أهمية البرنامج في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً، واستعداد الوزارة بكامل طواقمها لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه وتحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف الخطيب بأن احتياجات الوزارة الحقيقية في مجال تمكين النساء، هي التحول من مجرد دعم المشاريع الصغيرة، إلى مرحلة تمكين حقيقي مستدام بحيث تمتلك النساء مصانع ومعامل وتعاونيات منتجة، وخاصة للنساء الناجيات من العنف، والأسر التي تترأسها إمرأة، وبذلك يتم تمكين النساء بشكل عملي ملموس، ونساهم في مناهضة العنف، حيث يعتبر الوضع الاقتصادي السيئ من أهم أسباب العنف ضد النساء.
وقدم عبد الكريم ضراغمة، وكيل مساعد وزارة العمل لمحة عن أولويات البرنامج التي تنفذها وزارة العمل وهي التشغيل، الحوكمة لسوق العمل، والضمان الاجتماعي.
فيما أكدت ممثلة الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون كرستينا ناتولي على دعم الوكالة لهذا البرنامج، الذي يجمع العديد من الشركاء وخاصة على الصعيد التقني.
بدورها، شكرت ماريس جويند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين كافة الشركاء، وأعلنت بأنه تم توقيع المرحلة الثانية من البرنامج.
ومن جانبه، أكد منير قليبو، ممثل مكتب منظمة العمل الدولية-القدس بأن المنظمة، وهي تحتفل بمؤيتها في العام المقبل مازالت تواصل العمل على التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للمرأة.
وناقش الحضور الخطة السنوية للبرنامج، ومستجدات تنفيذها، والأنشطة المقترحة للفترة المقبلة.
يذكر، بأن البرنامج الذي ينفذ بالشراكة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، مع الشركاء المحليين، وهم: وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل، وغرف التجارة، ومؤسسات القطاع الخاص، وينفذ في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ويستمر لمدة سنتين، يهدف إلى زيادة فرص توظيف النساء، وتطوير آليات منح النساء الرياديات فرص العمل اللائق، وزيادة وعي النساء العاملات بحقوقهن، وبناء قدرات المؤسسات لتعزيز وتحسين ظروف عمل النساء.
