أكد مختصون على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بطلبات المرضى في قطاع غزة بدائرة العلاج التخصصي، مطالبين بضرورة تجنيب القطاع الصحي انعكاسات الانقسام الداخلي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان حول التحويلات الطبية في قطاع غزة تحت عنوان: الواقع والتحديات وسبل المعالجة، في قاعة المكتبة بمقر المركز الرئيس في مدينة غزة.
وأكد مدير مركز الميزان عصام يونس على مأساوية المشهد في غزة وصعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، وخطورة المشكلات المتعددة والمتغيرة التي يمر بها القطاع. ووصف الوضع الصحي بأنه شديد التعقيد.
ونوه إلى أن المؤشرات تفيد بذلك خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للصحة والأزمات المالية التي تعصف بها. واستعرض المعوقات التي تواجه المرضى في سبيل الوصول والحصول على الحق في الصحة الجسمانية والعقلية، نتيجة جملة من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال وخفض كميات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وذكر أن هذا الخفض تزامن مع انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن وارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من الكهرباء، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي فاقم من معاناة السكان والمرضى منهم على وجه الخصوص بشكل غير مسبوق، وحدّ من قدرتهم على الحصول على رعاية صحية مناسبة.
من جانبه، قدّم باحث المركز باسم أبو جريّ شرحاً حول واقع التحويلات الطبية مستعرضاً التداعيات الخطيرة الناجمة عن سياسة خفض عدد التحويلات العلاجية إلى خارج غزة على حياة المرضى، وجملة المعايير والشروط التي تحكم عملية تحويل المريض للعلاج بالخارج.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تجنيب القطاع الصحي انعكاسات الانقسام الداخلي الفلسطيني، والحفاظ على رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن يكون توطين الخدمة في المرافق الصحية الحكومية وبما لا يؤثر على المرضى.
ودعوا إلى توطين علاج مرضى المفاصل الطبية في قطاع غزة خاصة للشابات، واعتماد المستشفيات المركزية في المناطق كي يتم فحص المريض خاصة عندما يكون التخصص غير موجود في المستشفى الفرعي.
وطالبوا بوقف الإجراءات المتعلقة بتقليص عدد التحويلات العلاجية المقدمة من وزارة الصحة، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ومعالجة الآثار السلبية التي لحقت بخدمة التحويلات العلاجية وضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء.
وشدد المشاركون بضرورة إعطاء اهتمام خاص من قبل وزارة الصحة ولاسيما الإجراءات المتعلقة بطلبات المرضى في دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة)، وطول فترة الانتظار والتعقيدات التي تعترض إجراءات التحويلة العلاجية، ومعالجة فترة التحويلة الطبية العادية بحيث تمنح المستشفيات موعداً يراعي الشروط الإسرائيلية لتقديم الطلبات.
وفي الوقت نفسه طالبوا بأن تسعى دائرة التنسيق والارتباط لتقليص الفترة التي تشترطها سلطات الاحتلال والتي تزيد عن (23) يوماً بحيث لا تضطر دائرة التنسيق إلى إعادة الطلب مرة أخرى، وأن تقصر فترة انتظار المرضى للحصول على الموافقات المطلوبة.
وخلال التوصيات دعا المختصون إلى توفير الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وتأهيل وترميم البنية التحتية في المرافق الصحية وزيادة النفقات التشغيلية.
كما دعوا الوكالات والمنظمات المتخصصة لتقديم أشكال الدعم والإسناد كافة للقطاع الصحي ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة وتعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في غزة.
