أكد المُحلل الاقتصادي، مازن العجلة، أنَّ الحل الاقتصادي يَكمن في المُصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يُعيد الإنفاق العام إلى مَا كان عليه وأكثر باعتبار أنَّ السلطة الفلسطينية في هذه اللحظة ستكون مَسؤولة عن كل الإنفاق سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو الزراعي أو الصناعي، بالإضافة إلى تغطية الرواتب بشكلٍ كامل.

وأضاف العجلة، لقناة (الغد)، أنه من ثمَّ هذا هو السياق السليم لإيجاد حلول اقتصادية تُوقف هذا التردي الخطير نحو الهاوية القادمة، التي توقعها تقرير البنك الدولي، وبغير ذلك سنراوح المكان.

واعتبر تقرير حديث للبنك الدولي، أن الاقتصاد في قطاع غزة، يشهد انهيارًا شديدًا، مع انقطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع، وقال البنك الدولي في تقريره، إن فردًا واحدًا من أصل اثنين في قطاع غزة يُعاني من الفقر، بينما يصل معدل البطالة إلى 70%.