أحدث إعلان "سلطة النقد الفلسطينية" ضجيجا على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل قريبا عبر القطاع المصرفي بدلا من دفعها نقدا المشغل للعامل مباشرة.
وصرح بذلك نائب محافظ سلطة النقد صلاح أبو شحادة خلال فعاليات اكسبوتك بنسخته الخامسة عشر.
حل لتفادي تكدس العملة
قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن هذه الخطوة تعد مطلبا قائما منذ سنوات، بهدف حل مشكلة تكدس الشيقل كعملة ورقية أو معدنية داخل خزائن المصارف التي باتت قضية تؤق البنوك في السنوات الأخيرة وتؤدي إلى "تكلفة عالية على صعيد التخزين والإتلاف".
وأوضح أن إسرائيل تتحجج بعدم تحويل الفائض من الاموال إلى بنوكها بحجة ان الزيادة في الاموال مجهولة المصدر؟
وأضاف عبد الكريم أن القرار سيشمل العمال من حملة التصاريح وممن يعملون بشكل منتظم في الداخل المحتل لكنه أضاف أن من يعمل كمتعهد صغير أو أعمال حرة "فمن الصعب فتح حساب مصرفي له وتحويل حسابه".
بدوره قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج، إنه على ما يبدو أن إسرائيل تمارس ضغطا لإيجاد تنسيق ما بين البنك المركزي الإسرائيلي و "سلطة النقد الفلسطينية" لحل مشكلة الفائض في عملة الشيقل.
وتابع أنه إذا كانت الخطوة الجديدة دون تنسيق فان ذلك سيعمق الأزمة في الفائض بسبب تراكم ما لدينا من عملة إضافة لما سيأتي من العمال لكن في حال كان هناك تنسيق بين الطرفين فإن المشكلة ستحل.
ورأى أن الخطوة تشير إلى منحنى جديد من التفاهمات مع الجانب الفلسطيني مشيرا إلى فكرة إقامة مدن صناعية والمبادرات السياسات.
وأضاف "يبدو أن هناك تنسيق في السياسات النقدية بين الطرفين لحل مشكلة الفائض وقد".
تخوفات العمال
قال عبد الكريم إن أحدا لا يستطيع السيطرة على أموال العمال مؤكدا أنها حق فردي لهم.
وأضاف أن "الاقتطاعات التي تتم من قبل المشغل الإسرائيلي ستستمر لكن بدل دفع الراتب نقدا للعامل سيحول بشكل منتظم له عبر الجهاز المصرفي".
من جهته توقع الحاج أن التخوف من قبل العمال ناتج من إتباع سياسات من قبل وزارة المالية بدفع ضرائب على الودائع "وهي فكرة قد طرحت في فترة سلام فياض وقد يتم تطبيقها بعد فترة".
وقال إن ما سيتم خصمه فقط عمولة إدارة الحساب البالغة قرابة 7-10 شيقل، ما يحقق فائدة مالية لا بأس بها للمصارف.
ايجابيات للعامل والاقتصاد والمصارف
تعتبر خطوة تحويل أجور العمال ايجابية للعامل والاقتصاد الوطني حسب عبد الكريم.
وأشار إلى أنها تعتبر وثيقة رسمية وقانونية تثبت حق العامل وفق علاقات مصرفية واضحة خاصة إذا واجه العامل أي مشكلة مع المشغل.
وأضاف أن الخطوة حال تنفيذها مفيد على مستوى الحكومة والقطاع الاقتصادي إذ يجعل الجهات الرسمية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط على معرفة كاملة باستقطاعات أموال العمال وحجمها بدلا من بقائها مخمنة بيد الإسرائيليين، وهو ما يتيح للجهات الرسمية المطالبة بالحقوق.
بدوره، قال الحاج إن هذه القوة ستمكن سلطة النقد من معرفة الكتلة النقدية لديها كما أن إلزام العمال على فتح حسابات في البنوك في فلسطين يساهم في تنشيط عمل المصارف وتوفير السيولة لها، التي يفترض أن تساهم في تحقيق دور فعلي في التنمية.
