قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال كلمته أمام الاجتماع الخاص بلجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، "إن الشعب الفلسطيني يواجه في الآونة الأخيرة ليس تحديات سياسية فحسب، ولكن تحديات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، ولكن رغم كل هذه الصعاب فإن الشعب الفلسطيني يبقى متفائلا وأكثر تصميما على نيل الحرية وتحقيق السلام ويتوق إلى حياة مستقرة ومزدهرة".

وقدم الحمد الله في مستهل كلمته الشكر الجزيل للمملكة النرويج على الجهود التي بذلتها لعقد اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، ونقل تحيات فخامة الرئيس محمود عباس للمشاركين فيه.

وأضاف: "نرفض تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بخصم إيراداتنا الضريبية، وذلك استناداً إلى قرار الكنيست الاسرائيلي الأخير الذي سيصبح ساري المفعول اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019، ونحذر من خطورة قيام حكومة إسرائيل بمصادرة وخصم إيرادات الضرائب الفلسطينية، لا سيما قيمة المخصصات التي ندفعها للأسرى أو لأسر الشهداء".

وتابع رئيس الوزراء: "إننا نقدر دور لجنة المانحين والدول المانحة وجميع المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة لغزة، مع التشديد على أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين، وباعتبارنا السلطة الشرعية  يجب أن تظل حكومة توافق الوطني هي البوابة الوحيدة من أجل تنفيذ المشاريع في غزة، وهذا أمر لا غنى عنه لجهود المصالحة".

وطالب الحمد الله في كلمته الدول المانحة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار عن غزة وتسهيل الحركة وتنقل البضائع، وكذلك السماح لمواطني غزة بالعيش بحرية، مشيرا إلى أنه من المجحف أن أكثر من 70? من مواطني غزة لم يغادروا قطاع غزة على مدى 12 عامًا.

وشدد رئيس الوزراء على أن حكومة التوافق بقيت تبذل قصارى جهدها لإعادة غزة إلى السلطة الشرعية، وقد اظهرت الحكومة استعدادها للعمل بشكل كامل في غزة لأداء واجباتها بحيث تكون مسؤولة عن جميع جوانب الحكم وهي السلطة والأمن وجمع الضرائب، ولكن حماس لم تتماشى مع هذا الهدف الوطني ورغم الجهود الدؤوبة التي تقودها مصر.

وأشار إلى أن المصالحة هدف استراتيجي للقيادة الفلسطينية، مثمنا الجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الإطار، مشددا على أنه ومنذ أداء حكومة التوافق الوطني قسمها في العام 2014 عملت على تعزيز الجهود الرامية إلى العودة الكاملة غير المشروطة للسلطة الشرعية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: "لقد بادرت كرئيس حكومة توافق وطني الى إيجاد حل فوري لإدماج الموظفين المدنيين الذين تم توظيفهم بعد انقلاب عام 2007 ومع ضمان عودة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية الذين كانوا على رأس عملهم قبل العام 2007، ولكن من المؤسف فأن هذا العرض قد تم رفضه من قبل حماس".

وأضاف: "إن الحكومة وعلى الرغم من عدم تمكينها في غزة فقد بقيت ملتزمة بتوفير الخدمات الكاملة لمواطنيها في قطاع غزة، وفي مختلف القطاعات مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية وغيرها، وحتى هذه اللحظة فإن الإنفاق الشهري على غزة وحده هو 95 مليون دولار أمريكي". موضحا في هذا السياق أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع المجتمع الدولي من تنفيذ مشاريع مهمة لصالح شعبنا في غزة بدءاً من إعادة الإعمار في قطاعات المياه والطاقة والصرف الصحي والعديد من المشاريع الحيوية.