من المقرر، أن يعم الأراضي الفلسطينية بعد غد الاثنين، إضراب شامل احتجاجاً على قانون القومية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يُلغي حل الدولتين.

يأتي ذلك، تجاوباً مع نداء لجنة المتابعة العليا في الداخل، التي قررت عدة فعاليات ضد قانون القومية الإسرائيلي، تبدأ يوم الاثنين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

وسيكون الإضراب تجارياً فقط، ولا يشمل مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والجامعات والمدارس.