اعلنت جمعية الدراجين الفلسطينين، عن نيتها تنفيذ وقفة احتجاجية امام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في مدينة البيرة، يوم غدا الاحد، احتجاجا على رفع اقساط تأمين الدراجات النارية.

وجاء في بيان الجمعية الذي وصل الاقتصادي نسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية السلمية تأتي بعد قرار اتحاد شركات التأمين رفع اقساط تأمين الدرجات النارية في فلسطين.

وطالب الاتحاد في بيانه، الجهات الرسمية بالتدخل لوقف قرار اتحاد شركات التأمين برفع الأسعار التي وصفها بالمجحفة والمرتفعة مقارنة بدول الشرق الاوسط.

ووصل قسط التأمين السنوي للدرجات النارية لحوالي 20 ألف شيكل حسب ما أفاد به شادي حاتم مالك دراجة نارية في الضفة للاقتصادي.

وفي تصريحات سابقة للاقتصادي،  أرجع أنور الشنطي رئيس اتحاد شركات التأمين ارتفاع اقساط التأمين على الدرجات النارية إلى الهدف من اقتناء الدراجة النارية وغياب القوانين التي تلزم السائق على الأخذ بكل أسباب الحماية والأمان، وعدم وجود بنية تحتية لقيادة الدراجات في فلسطين.

وقال الشنطي، لدى شركات التأمين تصنيفات للدراجات الراغبة بالترخيص، "ليس كل الدراجات تخضع لنفس قيمة التأمين".

وزاد: "على سبيل المثال، الدراجات المحددة بهدف معين يبلغ حجم محركها بين 150 - 200 cc (للمطاعم، البلديات، المجالس القروية، دراجات التوصيل)، تخضع للتأمين بأسعار معقولة لا تتجاوز 5 آلاف شيكل (شامل).

"لكن الدراجات الشخصية ذات المحركات الكبيرة وتصل إلى أكثر من 600 cc، فإن شركات التأمين تضع قيمة التأمين السنوي الذي يتلاءم مع حجم الخطر".

وأكد أن شركات التأمين كان تضع قسطا سنويا للدراجة النارية حتى 250 cc، قيمته 1500 شيكل (طرف ثالث)، بينما أكثر من 500 cc نحو 10 آلاف شيكل.