أظهر تقرير حول حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم أن عدد شاحنات البضائع التي سمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة خلال الشهر الماضي شكلت نحو 23.8% من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبل فرض الحصار في حزيران 2007، بمعدل 570 شاحنة يومياً.
وأوضح تقرير صدر، أمس، عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن سوق قطاع غزة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار مواد البناء كافة ونفاد بعضها بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على توريد هذه المواد للمشاريع الدولية وحظر توريدها للقطاع الخاص، وأضاف إن الجانب الإسرائيلي سمح خلال شهر آذار الماضي بتوريد كميات محدودة جداً من مواد البناء، وتم توريد 3900 طن من مادة الأسمنت، و12250 طناً من الحصمة، و301 طن من حديد البناء، مشيرا إلى أن هذه الكميات لا تتجاوز 6ر4% و5ر17% و54ر0% على التوالي من الاحتياجات الشهرية لقطاع غزة، وقد تم توريد مجمل هذه الكميات لصالح مشاريع تشرف عليها جهات دولية.
وأشار التقرير الذي رصد معدل حجم السلع الواردة إلى القطاع عبر المعبر نفسه إلى تواصل أزمة نقص غاز الطهي في جميع محطات القطاع وتكدس آلاف اسطوانات الغاز بسبب محدودية كمية الغاز التي سمح بتوريدها إلى القطاع ومقدارها 4021 طناً فقط، بمعدل يومي بلغ 7ر129 طنا، ما يعادل 8ر64% من احتياجات السكان اليومية التي تصل إلى 200 طن.
وأكد المركز أن إسرائيل واصلت حظر تصدير منتجات القطاع كافة إلى سوقي الضفة الغربية وإسرائيل، فيما سمحت فقط بتصدير حمولة 19 شاحنة من منتجات صادرات القطاع قبل فرض الحصار الشامل إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.
واعتبر المركز استنادا إلى إحصائية الحركة التجارية لواردات القطاع أن تشغيل معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة غير كاف لتلبية كافة احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من خلال أربعة معابر تجارية.
وأشارت الإحصاءات الواردة في التقرير إلى أن نسبة واردات القطاع الفعلية ما زالت متدنية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة، كما أن معظمها استهلاكية بينما ما يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظوراً باستثناء عدد محدود منها وفي أضيق نطاق.
وبين المركز أن إسرائيل أغلقت معبر بيت حانون “ايرز” أمام تجار القطاع ومنعتهم من الوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية لمدة 10 أيام، وسمحت خلال شهر آذار الماضي بمرور 2151 تاجرا بمعدل يومي لا يتجاوز 69 تاجرا، ما يمثل نسبة 46% من معدل عدد التجار الذين كان يسمح بتنقلهم قبل حزيران من العام 2007، حيث كان يسمح يومياً بمرور نحو 150 تاجرا.
وطالب المركز المجتمع الدولي بممارسة الضغط اللازم على السلطات الإسرائيلية لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد ووقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع عبر تشديد وإحكام إغلاق المعابر، ما أدى إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرمانهم من تأهيل وإعادة بناء وإصلاح كافة أشكال الدمار التي لحقت بممتلكاتهم.
وحث المركز مصر على اتخاذ المزيد من التسهيلات على حركة معبر رفح، خاصة زيادة عدد المسافرين وساعات العمل لحل مشكلة آلاف الفلسطينيين الراغبين في السفر عبر المعبر في الاتجاهين.