قبل البدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في 20 من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، نقدم لكم 8 معلومات، مهم أن تتعرفوا إليها.

- الحكومة غير ضامنة: وفق قانون الضمان الاجتماعي، فإن الحكومة الفلسطينية الحالية أو أية حكومة مستقبلية، غير ضامنة لمعاشات الموظفين التقاعدية.

- يتم وقف حصة أحد الورثة أو أكثر، من راتب الضمان الاجتماعي، في حال حصوله/ حصولهم على فرصة عمل حكومية أو خاصة.

- ما زال موضوع حصول الموظفين على مستحقاتهم، قبل تنفيذ الضمان الاجتماعي غير نهائي، إذ إن الموضوع ما يزال عند المحكمة الدستورية.

كان وزير العمل مأمون أبو شهلا، قال إن كل موظف في القطاع الخاص يستحق له أجر شهر عن كل سنة عمل، وهو الأمر الذي رفضه أرباب العمل في القطاع الخاص.

ويطالب أرباب العمل تطبيق قانون العمل، بصرف ثلث راتب عن كل عام للموظف الذي عمل لمدة بين عام - 5 أعوام، وترتفع إلى الثلثين للفترة بين 5 - 9 أعوام، وراتب كامل لفترة أكثر من 10 سنوات.

- ما زال موضوع ازدواجية العمل غير نهائي في قانون الضمان الاجتماعي، إذ يتساءل الموظفون هل يمكن لموظف يعمل في وظيفتين ويتم اقتطاع كل شهر من راتبه للضمان، هل يحصل على راتبين؟

- نسبة تحمّل الموظف ورب العمل: يتحمل الموظف 7.2% من راتبه النهائي، بينما يتحمل رب العمل 10.9% لتكون النسبة الإجمالية عن كل موظف 18.1%.

- الحد الأدنى لراتب التقاعد، لا يقل عن 75% مـن الحـد الأدنـى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى.

- نفقات الجنازة، يصرف للورثة الستحقين، منحة بدل جنازة والتي تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، عند وفاة الموظف.

- معادلة حساب معاش التقاعد: متوسط الراتب في آخر 3 سنوات X عدد سنوات العمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي/ 2%.