أظهرت نتائج مؤشرات سلطة النقد الفلسطينية الموسع لدورة الأعمال" لشهر أيلول 2018، ارتفاعاً طفيفاً في قيمة المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وبينت النتائج نمو قيمة المؤشر الكلي من نحو -3.8 نقطة في آب الماضي إلى نحو -3.2 نقطة خلال الشهر الحالي، إلى جانب أنه لا يزال أعلى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ –6.9 نقطة.

ففي الضفة الغربية، شهدت غالبية القطاعات ارتفاعات، لكن جاءت في غالبيتها محدودة، مما أدى بالنتيجة إلى نمو مؤشر الضفة بشكل بسيط، من 7.3 نقطة إلى 7.9 نقطة بين آب وأيلول 2018. وتصّدر هذه الارتفاعات قطاع التجارة الذي نما مؤشره من 2.5 نقطة إلى 3.9 نقطة، تلاه تحسّن مؤشر الزراعة (من 1.8 إلى 2.2 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من -0.1 إلى 0.2 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.1 إلى 0.3 نقطة). فيما سجّل مؤشر النقل والتخزين ارتفاعاً هامشياً مستقراً عند 0.02 نقطة. في الجانب الآخر، انخفض مؤشر الصناعة (من 2.7 إلى 1.0 نقطة)، بينما كان التراجع في مؤشر النقل والتخزين محدوداً (من 0.3 إلى 0.2 نقطة).

ويأتي هذا التحسن في مؤشر الضفة الغربية حصيلة اتجاهات متعاكسة حول الأداء الحالي والمستقبلي. فمن جهة، أفاد أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم بارتفاع مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر، مترافقاً مع ازدياد السحب من المخزون. وعلى العكس من ذلك، أبدى أصحاب هذه المنشآت نظرة أقل تفاؤلاً حول التوقعات المستقبلية بما يخص الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وفي قطاع غزة سجّل المؤشر نمواً هامشياً بارتفاعه من -30.0 نقطة في آب إلى -29.5 نقطة في أيلول الحالي، وذلك على خلفية تباين أداء مؤشرات مختلف القطاعات في قطاع غزة. فمن جهة، نما مؤشرات كل من التجارة (من -20.6 إلى -17.8 نقطة)، والطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.02 نقطة)، في حين تراجعت مؤشرات الصناعة (من -4.7 إلى -6.6 نقطة)، والإنشاءات (من -1.6 إلى -2.0 نقطة)، والمعلومات والإتصالات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). وفي ذات الوقت، حافظ مؤشر الزراعة، والنقل والتخزين على ذات المستويات السابقة عند -2.0 نقطة، و-0.9 نقطة، على الترتيب.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. لكن خلال الشهر الحالي، تحسّنت مستويات الإنتاج قليلاً، وإن ظل مستوى المبيعات في تراجع بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة. كما أظهرت الآفاق المستقبلية إشارات متعاكسة، ففي الوقت الذي أشار فيه أصحاب هذه المنشآت إلى توقعاتهم ببعض الإنخفاض في مستوى الإنتاج المستقبلي، أبدوا تفاؤلاً أعلى بتحسّن مستويات التوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

جدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.