قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على قانون جديد، سيعمل على إنهاء المساعدة المالية لقوات الأمن الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة، أمس الجمعة، أن القانون الجديد يمنح المحاكم الأمريكية سلطة الاستيلاء على الأموال من أي كيان يتلقي مساعدة من الحكومة الأمريكية، وهذا يعني مستقبلاً إذا حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة، يمكن للمواطنين الأمريكيين مقاضاتهم بتهمة دعم الإرهاب.
وحسب الصحيفة، فقد رفعت في العام الماضي عشرات الدعاوى القضائية ضد تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، إلا أن المحاكم كانت ترفضها بحكم عدم وجود صلاحيات للمحاكم الأمريكية بهذا الخصوص؛ لكن القانون الجديد يمنح المحاكم الأمريكية صلاحية النظر في الدعاوى المرفوعة ضد تمويل السلطة الفلسطينية، والتي تستخدم في "تمويل الإرهاب".
القرار الأمريكي الجديد، يعني أنه ابتداء من العام المقبل ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة، إما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، وهو أمر سيسبب ضرراً لقواتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي مثل هذا الدعم، وتفتح علي نفسها خطر رفع الدعاوى القضائية الضخمة التي قد تقودها الى الإفلاس.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت ملايين الدولارات من المساعدات المختلفة، التي كانت تقدم في مجالات مختلفة للسلطة، وأبقت على المساعدات للأجهزة الأمنية، بناء على التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية ضد منفذي العمليات.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن المخابرات الفلسطينية على إتصال وثيق مع المخابرات الأمريكية، بعيداً عن الأزمة بين ترامب، والرئيس محمود عباس.
