أصدرت الولايات المتحدة قانوناً جديداً يتيح للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا أو لحقتهم أضراراً أو قتل أحد أقاربهم في عمليات مسلحة تقديم شكوى ضد أي كيان دولي يحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.
وحسب تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فإنه بموجب القانون، الذي أقره الكونغرس نهاية شهر أيلول/سبتمبر، ووافق عليه الرئيس ترامب الأربعاء الماضي.
وأوضح التلفزيون، أن القانون الجديد يجعل السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوي ضدها في المحاكم الأمريكية تتعلق بعمليات نفذت خلال عشرات السنوات الأخيرة. وحتى تتجنب السلطة هذا القانون، يمكن ان تتخلى عن الدعم الأمريكي لعناصرها الأمنية.
المبادرة للقانون، الذي يستثني المساعدات التي تقدم الى إسرائيل، هو دعوى ضخمة رفعت ضد السلطة العام الماضي من قبل مواطنين أمريكيين، رفضتها المحكمة العليا في واشنطن.
والدعوى كانت تتعلق في عدة عمليات عدائية وقعت خلال الانتفاضة الثانية أصيب او قتل خلالها مواطنون امريكيون. مقدمو الدعوى طالبوا السلطة الفلسطينية بتعويضات وصلت قيمتها نحو مليار دولار، مبلغ كهذا يؤدي إلى افلاس السلطة الفلسطينية، فالمحكمة رفضت الدعوى لأنه لا يوجد لها صلاحيات لبحث دعاوي ضد كيان أجنبي.
وفي أعقاب القرار القضائي عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأمريكي، وذلك لأن المحاكم الأمريكية يمكنها التداول في دعاوي ضد كيانات تحصل على مساعدات أمنية.
وأشار الموقع، إلى أن جميع البنود الذكورة بالقانون تتعلق بالمساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، لكنها لا تتطرق الى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.
