تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي رسميا، إلزام المؤسسات بالانخراط في المؤسسة وتحويل الاقتطاعات المالية شهريا.

وتبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.

وإليك بعض المعلومات التي حصل الاقتصادي على إجابات بشأنها، قبيل البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

- ازدواجية العمل

سيكون الموظف العامل بوظيفتين بدوام كامل، ملزما باقتطاع 7.2% من كل راتب، وكذلك الحال بالنسبة لرب العمل في كل وظيفة.

إلا أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسامة حرز الله لم يعلن صراحة في حديث اليوم الإثنين مع تلفزيون فلسطين، ما إذا كان سيتقاضى راتبي تقاعد، أو راتبا واحدا يجمع مساهمات الموظف كاملة.

- وفاة الزوج وينطبق عليه الزوجة أيضا.

عند وفاة الزوج، فإن الزوجة ستكون محرومة من الراتب التقاعدي، أو من حصتها من الراتب التقاعدي في حال كان هناك ورثة آخرين، طالما لديها مصدر دخل ومسجلة في الضمان الاجتماعي.

كذلك الأمر، في حال توفي الزوج، وتزوجت الزوجة، فإنها ستحرم من راتبه التقاعدي أو حصتها من الراتب التقاعدي.

- من هو الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي؟

بحسب تصريحات لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن الدولة هي الضامن لحقوق ومساهمات الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

إلا أن الوضع الفلسطيني، يشهد ارتباكا وأزمات سياسية مع الاحتلال والولايات المتحدة، كما لا تتوفر سيادة كاملة للسلطة الفلسطينية، وسط تهديدات من المؤسسة الرسمية، بين فترة وأخرى بحل السلطة الفلسطينية.

- أين تذهب أموال المساهمين في الضمان الاجتماعي

يقول أسامة حرز الله، إن الصندوق سيستثمر الأموال التي تمثل مساهمات الموظف، في قطاعات لا تحمل مخاطر عالية، لكنه لم يضع تفصيلا لها، وإن كانت استثمارات في فلسطين أو خارجها.