قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إن الموظف لن يتقاضى مستحقات نهاية الخدمة، قبل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أبو شهلا في تصريحات إذاعية، أن الموظف سيحصل على مستحقاته، المسجلة له قبل دخول مؤسسته في الضمان الاجتماعي، بعد استقالته من المؤسسة.

في سياق آخر، تراجع مأمون أبوشهلا، عن تصريحات صادرة عنه قبل شهور، بشأن مستحقات نهاية الخدمة قبل دخول المؤسسات في الضمان الاجتماعي.

وقال أبوشهلا، إن موضوع مستحقات الموظفين في القطاع الخاص أحيل للمحكمة الدستورية للبت فيها.

وزاد: القانون الحالي، يشير إلى صرف راتب ثلث شهر عن كل سنة عمل لكل موظف عمل في المؤسسة لفترة بين عام - 5 أعوام، وثلثي راتب بين 5 - 10 سنوات، وراتب عام كامل لأكثر من 10 أعوام.

كان أبو شهلا قال في وثيقة رسمية موقعة من طرفه، أنه سيتم صرف راتب شهر كامل عن كل عام للموظف في المؤسسة.

وأحيل موضوع المستحقات إلى المحكمة الدستورية، لاتخاذ قرار نهائي بنسبة المستحقات التي سيتقاضاها الموظف، على أن يتم اتخاذ القرار هذا الأسبوع، بحسب الوزير أبو شهلا.