بحث مأمون أبو شهلا وزير العمل ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم، مع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، عددا من القضايا المثارة شعبيا، حاليا حول قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، والمقرر مطلع الشهر المقبل في الاراضي الفلسطينية، وكذلك فتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.
وحضر الاجتماع سامر سلامة وكيل الوزارة، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وعمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، وعصام العاروي مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وشذى عودة مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي، ومجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان"، ومحمود الافرنجي منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، ودعاء قريع المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية، في مقر الوزارة.
وقال ابو شهلا ان قانون الضمان الاجتماعي لم يكن وليد الساعة، وانما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الاطراف، وتم تعديل الكثير من المواد في حينه، مشيرا الى ان نص القانون يلزمنا بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ اصداره. واكد ان الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بحت يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على ارض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة.
وأكد الحضور جميعا على دعم واهمية قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة حمايته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور، لبحث وتفسير نصوصه منعا للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها شعبيا ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنود القانون. تفسير القانون في بعض الجوانب، مع التاكيد على الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص.
