قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن المرحلة الحالية تتطلب قراراً دولياً وعربياً وإسلامياً ببدء تنفيذ مشاريع التشغيل بشكل فوري، باعتبار ذلك الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي وأزمات غزة الإنسانية.

وشدد الخضري، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أن هذه المشاريع ستُسهم في استيعاب أكبر عدد من العمال والخريجين لدعمهم وأسرهم، وتنعكس بشكل عام على مجمل الوضع الانساني والاقتصادي.

وأضاف أن ذلك سيحدث حركة اقتصادية نشطة ويوفر بعض السيولة النقدية، ما سيكون له أثر في وقف نزيف خطير أصاب القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية وقطاع الصيد.

وأشار إلى أن هذه المشروعات الإنتاجية والتنموية سُتخفف حالات الصعود الحاد في معدلات الفقر والبطالة، حيث ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، و٧٠٪ معدل البطالة بين الشباب، فيما معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار، وهذه الأرقام هي الأعلى عالميا.

ووجه الخضري نداءً للدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة رصد موازنات عاجلة لإغاثة الوضع الإنساني الكارثي المتدهور، والدي لا يحتمل مزيداً من التدهور، مؤكداً أنه حان الوقت لعلاج كل الأزمات ورفع الحصار.

وبين أهمية هذه المشاريع والتي يجب أن تتم كمرحلة أولى مع ضرورة السير بخطوط متوازية في العمل على رفع الحصار من خلال ضغط دولي على الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض حصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني.

وذكر أن الحصار يعد عقوبة جماعية تُمارس على مليوني فلسطيني يعيشون في غزة منذ أكثر من اثني عشر عاماً.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد حلول عملية لأزمات غزة الانسانية والاقتصادية، للتخفيف من آثار الحصار، وثلاثة حروب شنها الاحتلال على غزة كبدت القطاع خسائر سنوية فادحة تجاوزت ٦٠٠ مليون دولار سنوياً.

وأكد أن المسار الهام الذي يجب استمرار السعي لتحقيقه هو مسار المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام، من خلال تطبيق كل الاتفاقات الموقعة برعاية مصرية، على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.