ارتفعت حدة النقاشات مؤخرا بشأن قانون الضمان الاجتماعي المرتقب تطبيقه إجباريا مطلع الشهر المقبل في فلسطين.

في هذه السطور، يقدم لكم موقع الاقتصادي، أبرز الحلول التي يقترحها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل".

- تأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي.

يبرر القائمون على الحراك، مقترح تأجيل العمل بالقانون، لإتاحة المجال لفتح باب النقاش والحوار من جديد لتعديل بنود القانون بشكل يحترم الفئات ويوازن بين الاقتطاعات والحقوق.

كما يبرر القائمون التأجيل، إلى الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، من تراجع في القوة الشرائية، وهبوط حاد في المنح الخارجية والتي تؤثر على الاقتصاد المحلي ككل.

- تعديل البنود المتعلقة بحصة المرأة العاملة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، من راتب زوجها المتوفى التقاعدي.

يطلب القائمون على الحراك، إنصاف المرأة والورثة وغيرها من الأمور الأخرى التي ممكن أن تطرح من خلال النقاش.

حيث يطلب الحراك بحصول المرأة على حصتها من راتب زوجها التقاعدي (المتوفى)، حتى وإن كانت على رأس عملها تحت مظلة المؤسسة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية الورثة جميعا دون استثناء.

- في حال رفض التأجيل، أن يكون القانون اختياريا

في حال رفض مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تأجيل القانون، فمن الأفضل أن يكون اختياريا، تنضم له المؤسسات بمحض إرادتها بشكل تدريجي.

- خفض نسبة الاقتطاع من راتب الموظف

يطالب القائمون على الحراك، بخفض نسبة تحمل الموظف من 7.2% من مجمل راتبه شهريا، ليكون موازيا لما هو مطبق في القانون الأردني، والبالغة 6.5%.

- خفض سن التقاعد

يدعو الحراك إلى خفض سن التقاعد من 60 عاما إلى 55 عاما للذكور والإناث، مع إمكانية حصول المتقاعد على أتعابه دفعة واحدة أو على معاشات حسب ما يرتأيه الموظف.