أعلن الاتحاد العام لعمال فلسطين الخميس، تأييده لقانون الضمان الاجتماعي المقرر أن يبدأ تطبيقه بنوفمبر المقبل، رغم موجات احتجاجات شعبية رافضة لتطبيقه، مشددًا على أنه "أحد أشكال السيادة القانونية لدولة فلسطين".

وأكد الاتحاد في بيان وصل "صفا" أن الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين، وخاصة جمهور العاملين، هو حق أساسي من حقوق الإنسان والعمال، كفلته كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.

وحسب الاتحاد فإن القانون هو "إنجاز وطني ونقابي واجب التطبيق لما فيه منافع للمصلحة الوطنية ولكافة المواطنين في المقدمة منهم جمهور العاملين في القطاع الخاص والأهلي".

ويرى معارضو القانون المقرر اعتصامهم الاثنين المقبل (15 أكتوبر) بدوار المنارة برام الله رفضًا للقانون أنه يُلغي التقاعد المكبر، ولا يوجد هناك ضمان للمؤسسة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي.

وأثار قانون الضمان الاجتماعي موجة فور إصداره العام الماضي، ما دفع الحكومة للتراجع عن بنود فيه وتعديلها وفق مطالب ممثلي العمال والنقابات المختلفة في الضفة، لكن ذلك لم يُبدد المخاوف.

وذكر الاتحاد أن "استعادة أموال عمالنا الذين عملوا أو الذين لا زالوا على رأس عملهم في الداخل المحتل هو إنجاز لصالح عمالنا".

وقال إن: "المطلوب من كافة الشركاء الاجتماعيين العمل معا من أجل تسوية حقوق العاملين قبل اشتراكهم في الضمان الاجتماعي على قاعدة التسوية العادلة للحقوق باحتساب أجرة شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة".

ودعا لمواصلة العمل مع الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين كافة لتطبيق القانون وتطويره والانتقال إلى المراحل الأخرى لتطبيق المنافع الأربع الأخرى التي ينص عليها القانون.

وحسب الاتحاد فإن تطبيق القانون سيساهم في تسريع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين على أرض وطنهم، وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الشباب من الجامعات والمعاهد ويضع حد للهجرة الطوعية للشباب.

وشدد على أن الاتحاد سيواصل العمل مع الشركاء الاجتماعيين كافة من أجل تطبيق وتطوير قانون العمل والحد الأدنى للأجور وإقرار قانون التنظيم النقابي الذي يضمن الحقوق والحريات النقابية.