قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن منع الاحتلال دخول الوقود والغاز إلى قطاع غزة هو تشديد للحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ اثني عشر عامًا، واصفًا ذلك بـ "إغلاق المغلق وحصار المحاصر".
وشدّد الخضري في تصريح صحفي الأحد وصل "صفا" على خطورة القرار الإسرائيلي باعتباره يستهدف مستلزمات إنسانية ضرورية للمنازل والمستشفيات والمراكز الصحية والبلديات والمؤسسات المختلفة، خاصة في ظل أزمة الكهرباء الموجودة أصلًا.
وبيّن أن المنع بمثابة "قرار بخنق غزة" من خلال منع إمدادات الغاز المنزلي والوقود للاستخدامات اليومية الاساسية للمواطنين المنهكين أصلًا بفعل حصار غير قانوني، وثلاثة حروب شنها الاحتلال على غزة لا زالت آثارها مستمرة حتى اليوم.
ولفت إلى أن المنع يمسُّ الحالة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة، ويعدُّ عقوبة جماعية تطال أكثر من مليوني مواطن كانوا ينتظرون تخفيف وإنهاء الحصار كليًا عنهم وليس تشديده.
وأكد الخضري أن التصعيد الإسرائيلي ضد غزة يأخذ أشكالاً مختلفة من اعتداءات واستهداف حياة الناس بكل السبل والوسائل.
ودعا إلى إخراج المعابر من معادلة "الفعل ورد الفعل" لأن هدفها إنساني ووُجدت لتفتح بشكل دائم ومستمر وتلبي احتياجات الناس، وليس للإغلاق وفرض قوائم ممنوعات على السلع التي تدخل من خلالها.
وطالب المجتمع الدولي ضرورة أن يكون له دور فعال في منع الاحتلال عن هذا القرار، والضغط عليه لرفع الحصار بشكل كامل "لأن الحالة الإنسانية تسوء بشكل كبير جدًا، ومعدلات الفقر والبطالة وصلت نسب مخيفة قد تكون هي الأعلى عالميًا".
وشدّد على ضرورة وجود حلول عملية عادلة وعاجلة تنقذ الوضع الإنساني في القطاع، مع فتح المعابر التجارية بشكل كامل، والسماح بحرية الحركة ما بين غزة والضفة الغربية المحتلّة والعالم، وكذلك البدء بتنفيذ مشروعات عاجلة من شأنها تحسين الواقع الصعب بغزة.
