أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، بدء العمل بقانون الضمان الإجتماعي في موعده المحدد مطلع نوفمبر المقبل.

ورحب الوزراء الفلسطيني في بيان صادر عن اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بأي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات،مشدداً على أن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به .

وأشار المجلس في بيانه، إلى أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين كما حدث بقانون الجرائم الالكترونية وغيره من القوانين.

وأضاف البيان، أن القانون مر بمراحل كثيرة وخضع لحوار مجتمعي نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافاً للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها.

ونوه البيان، إلى أن الرئيس الفلسطيني لم يصادق على القانون إلا بعد اتفاق كافة الأطراف على جميع الملاحظات التي أثيرت حول بعض بنوده، مشدداً على أن الحكومة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون.

كان اتحاد نقابات العمال في فلسطين ، أعلن دعمه لتطبيق  قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً ذلك القانون يضمن حقوق العمال الفلسطينيين، ويجبر أصحاب العمل على الالتزام بما يضمن حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل عام من خدمته، ويلزم أصحاب العمل بانشاء صندوق خاص لهذا الغرض.

واحتشد آلاف الفلسطينيين في تظاهرة يوم الاثنين وسط مدينة رام الله، ضد قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بتعديله باعتباره غير ملائم للواقع الفلسطيني، وتأجيل التطبيق الإلزامي للقانون حتى يتم التوافق على تعديل بنوده.

وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.5% من العامل و8% من صاحب العمل.

ويتم اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب القانون ، فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً،ما يعادل اشتراك 15 عاماً.