عبر رجال أعمال وتجار وموردون في قطاع غزة عن سخطهم من تكرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع، مشددين على أن الإغلاق يضر كثيراً بأنشطتهم وبالصفقات التجارية، ويفقد حصتهم السوقية الخارجية.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت أمس، معبري كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وبيت حانون شمال القطاع، بالإضافة إلى تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 3 أميال، رداً على "إطلاق صاروخين من غزة" حسب ادعاء الاحتلال.

وقال نبيل أبو معيلق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال: إن تكرار الاحتلال إغلاق المعابر يعرقل حركة مرور الأفراد والبضائع، وهو يؤدي إلى ضرر كبير على احتياجات السوق وعزل التجار عن متابعة أمورهم مباشرة معالعالم الخارجي.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين أيمن جمعة أن إغلاق المعابر له انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.

وشدد جمعة لصحيفة "فلسطين" على أن واقع المنشآت الاقتصادية في غزة متردي للغاية ويسجل أداء سلبياً.

وكشف عن حراك كبير يحدث في القطاع الخاص بعد تردي أوضاعهم إلى مستويات سيئة للغاية، مشيراً إلى عقد اجتماع لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص ونوابهم لتشكيل أزمة أو طوارئ للتعاطي مع الحالة الراهنة.

ونبه إلى أن مؤسسات القطاع الخاص تضررت كثيراً بعد أن كانت تشغل في الأوقات الطبيعية ما نسبته ( 38%) من القوى العاملة في غزة.

وكان البنك الدولي ذكر أن اقتصاد غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو.

ويواجه السكان في قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل فرض كل من الاحتلال حصاراً للعام الـ12 على التوالي السلطة الفلسطينية عقوبات اقتصادية لنحو عامين.

وأدت تلك الظروف السلبية إلى كساد الأسواق، ونقص الدخل والسيولة النقدية، مما ارتفعت على اثرها معدلات الفقر والبطالة وزادت نسب الأسر التي تواجه نقصاً في الأمن الغذائي والمعيشي.