دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ، المواطنين الى التروي عند شراء الزيت والزيتون، بحيث لا يتم الشراء بالتنكة بل بالكيلوغرام.

كما دعت أصحاب المعاصر الى عدم المبالغة في الأسعار حيث وصل سعر تنكة الزيت في المحافظة من 600 – 700 شيكل بحيث تجاوز كيلو الزيت السقف المنطقي وقارب سقف الأربعين شيكلاً وكأنه من كوكب آخر.

وأشارت الجمعية في بيانها الصحافي الى "أن محافظات الوطن هي كل واحد ولا نعيش في جزر كل له قانونه ومنطقه التجاري، اذ يباع زيت الزيتون في محافظات شمال الضفة الغربية بالكيلو غرام وبلغ أعلى سعر للزيت 32 شيكلاً، أما في بقية المحافظات يباع بالتنكة ووصل اسعاراً فلكية، هذا إضافة لأسعار الزيتون للتخليل وصلت اسعاراً مرتفعة لدى التجار بلغت 15 شيكلاً للكيلوغرام، والمؤسف انه يتم ترويج زيتون إسرائيلي في السوق بأسعار اقل وهو اقل جودة.

ودعت الجمعية وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني الى اتخاذ إجراءات رقابية تساهم بتوحيد آليات البيع للمستهلك وتحديد سقف سعري على أساس البيع بالكيلو، وضرورة العودة للالتزام بوضع اسم مصدر الزيت والوزن وفئته.

وطالب صلاح هنية رئيس الجمعية منسق عام ائتلاف جمعيات حماية المستهلك بضرورة مراجعة قرار استيراد زيت الزيتون من الخارج لأنه يترك آثاراً سلبية على قطاع الزيتون، وقد يصبح معهودا، ما يقلل الاهتمام بشجرة الزيتون وإنتاجيتها والعناية بها، ولا نضمن جودة الزيت المستورد الذي قد يروج زيتاً رديئاً تحت يافطة الاستيراد وهو غير معهود، باستثناء التهريب الذي ظل تحت السيطرة لإمكانية تمييزه غالباً ولأنه يباع من مصادر غير معروفة، وعادة ما يذهب المواطن صوب المعاصر للشراء.