بعد خروج آلاف المتظاهرين من موظفي القطاع الخاص والعمال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله قبل أيام، للمطالبة بتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وسط إصرار الحكومة على تطبيقه في موعده مطلع نوفمبر، ثم ادخال تعديلات عليه.
ما زال الجدل دائراً حول قانون الضمان، والمطالبات بإدخال تعديلات عليه من قبل الفئة المستهدفة منه، حيث أن كافة الأطر الفاعلة لا زالت تطالب الحكومة بالعدول عن قرارها.
المحامي داوود درعاوي عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، قال إن مجلس النقابة عقد جلسة لصياغة موقفها من انفاذ قانون الضمان الاجتماعي، وأخذ مجموعة من الاعتبارات خلال النقاش، حيث كانت القضية الأهم هي "التسرع في تطبيق القانون".
وأضاف درعاوي في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" عبر أثير راية، أن لدى نقابة المحامين وجهة نظر أمام التسرع في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، نظرا لحالة الانقسام.
وأوضح: "تطبيق القانون في الضفة دون قطاع غزة سيدفع باتجاه خلق مراكز قانونية متمايزة بين الطبقة العاملة في الضفة والقطاع، ولا يمكن تدارك آثارها المستقبلية".
وتابع درعاوي: "في ظل هذه البيئة التشريعية، من الطبيعي أن تُثار مخاوف الناس (..) أصحاب العلاقة طالما أن لديهم مخاوف من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بنسب الاقتطاع والمستحقات التي ستُصرف لاحقا، وكيف سيتم إعادة احتسابها، واصابات العمل".
النقابي محمود زيادة أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، اعتبر ان قانون الضمان الاجتماعي هو قانون تكميلي لقانون العمل، "قانون العمل يمهد الطريق، ويخلق البيئة المواتية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".
وطرح زيادة سؤالا: "ما المانع وما المعيق من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإنفاذ قانون العمل؟"، معتبرا ذلك استحقاقا قانونيا واخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا.
