كشفت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن مشروع قانون جديد، ناقشته ما تسمى لجنة "الرخاء" بالكنيست، يقضي بوقف تمويل المصابين من منفذي العمليات الفلسطينيين، بعد اعتقالهم، على حساب إسرائيل.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن حكومة الاحتلال تدفع مبلغاً إجماليا قدره 25 مليون شيكل، على علاج منفذي العمليات، الذين يتم اعتقالهم بعد إصابتهم، وأن مشروع القانون يقضي بوقف ذلك، وعلاجهم على نفقات السلطة الفلسطينية.

وقالت: إن القانون، يقضي بأن أي شخص يتم اعتقاله وهو مصاب، في أعقاب تنفيذ عملية ضد الإسرائيليين، لن يتم علاجه على نفقات الحكومة، ويجب أن يتم علاجه على حساب السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكر موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأضافت القناة، أنه وبعد الانتهاء من مناقشة القانون باللجنة، سيتم عرضه على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولي.