قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن طواقم من قسم التنظيف التابع لبلدية الاحتلال في القدس، دخلت لأول مرة مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في المدينة، في إطار خطة رئيس البلدية نير بركات، لإبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عن المدينة.

وأضافت، أنه تقرر أيضاً العمل بصورة تدريجية، على استبدال الخدمات في مجالات هي: التربية والتعليم، والرفاه، والصحة.

وقال بركات: إن هذه هي بداية الطريق نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة في المكان، مضيفاً أنه ما من أحد يريد (أونروا) لإ إسرائيل، ولا الولايات المتحدة، وحتى لا السكان أنفسهم، على حد زعمه.

من جهته، قال المتحدث باسم (أونروا) سامي مشعشع، رداً على هذه الخطوة، إن بركات قدّم خطة، أراد بها أن ينقل محاولات إضعاف الوكالة، وإنهاء وجودها في شرقي القدس وضواحيها، إلى الكنيست.

ووصف مشعشع هذه الخطوة بالمقلقة، مشيراً إلى أن طواقم "التنظيف" دخلت مع حرس الحدود وبحراسة مشددة، في محاولة لإقحام وجود البلدية.

وأكد أن تقديم خدمات ضمن مستوى الحد الأدني تحت ذريعة بأنها تريد أن تنظف المخيم، لها أهداف أبعد بكثير من  تنظيف أزقة وحواري المخيم.

وشدد المتحدث باسم (أونروا)، على أن الخطورة تكمن في أن الخطوة هي المرة الأولى من نوعها منذ عام 1967، مضيفاً أنه كان هناك محاولات لدخول المركز المهم جداً من ناحية الخدمات ومن ناجية الرمزية، وهو المركز الصحي القديم الزاوية الهندية.

وأكد أن فشل المحاولات الجادة مع بداية هذا العام، والتي هدفت إلى إضعاف الوكالة في كافة أقاليم العمليات الخمس، وتلتها أيضاً أزمة مالية هي الأسوا في تاريخها، كل ذلك جعل البعض يرتئي أن يركز على إنهاء وجود الوكالة في القدس، بدلاً من التركيز على إنهائها بشكل عام.

 وأكد مشعشع أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها في سلوان، وصور باهر، ووادي الجوزة والبلدة القديمة، ومخيم شعفاط وضواحيه، حيث إن هناك 19 ألف لاجئ، مسجلون في شعفاط والمناطق الملاصقة لها.

وقال مشعشع: إن هذا الإجراء غريب، حيث إنه وليوم واحد تدخل طواقم تنظيف وتعطي مخالفات لسيارات واقفة على الطريق، وتقول: إن المخيم أصبح جزءاً من خدمات البلدية، "هذا لا يقبله عاقل".

وشددّ المتحدث باسم (أونروا)، على أن هناك اتفاقية وُقعت في 14 حزيران/ يونيو عام 67، تنظم العلاقة بين سلطات الاحتلال ومنظمة دولية، بأن تقدم الوكالة خدماتها في منطقة يعتبرها الجميع محتلة، مشدداً على أن الوكالة لديها قنوات اتصال أساسية هي وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهذا الموضوع يُتابع من القسم القانوني، ومن قبل السكرتير العام للأمم المتحدة، وهناك العديد من الدول سواء الدول المضيفة المجاورة لفلسطين، أو الدول الداعمة للوكالة، تتابع هذا الموضوع، وتطلب إجابات فيما يتعلق بمحاولة إضعاف الوكالة.