أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقده اليوم برام الله، عن تشكيل لحنة وزارية مختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون الضمان.
وجاء في البيان الذي نشر اليوم " أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة ".
وأكدت الحكومة في بيانها " على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه ".
وأوضح المجلس أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.
وخلال الاسابيع الماضية، خرج آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص الفلسطيني، بمظاهرات وسط مدينة رام الله ونابلس للمطالبة بتعديل بنود على القانون الحالي.
وستبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي، الاقتطاع من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
