قال مدير عام مصرف الصفا الإسلامي نضال برغوثي إن المصرف بدأ خطواته الرسمية للانضمام إلى " بورصة فلسطين" موضحا أن الإجراءات الآن لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية "في طريقها للنهاية خلال شهرين أو في بداية العام القادم".

 

وشدد برغوثي أن انضمام المصرف للبورصة أمر حيوي وصحي.

 

المصرف يشهد نموا.. والخسائر بسبب سياسة التوسع

 

وحول الأداء المالي لمصرف الصفا، أرجع البرغوثي خسائر المصرف خلال النصف الأول من العام 2018 إلى عملية التوسع والانتشار، وتكلفة شراء العقارات، مشيرا إلى أن فترة البناء دوما تكون مصروفاتها عالية.

 

وتابع: " لو نظرنا إلى جانبي الميزانية نجد أن المصرف ينمو بطريقة جيدة، ولم نكن نتوقع هذا النمو السريع سواء في التمويل أو الودائع".

 

وفي سياق آخر، أوضح مدير عام مصرف الصفا أن مساهمات المصرف المجتمعية قد تكون قليلة، كون لا وجود لأرباح حتى الان.

 

خدمات الصيرفة الإسلامية تراعي متطلبات السوق

 

وبين البرغوثي أن 30% من السوق في فلسطين يرغبون بالتعامل مع الخدمات المصرفية الإسلامية وفقا لدراسة أعدت قبل سنوات بالتعاون مع "سلطة النقد الفلسطينية".

 

وأوضح أن عوامل كثيرة ساهمت في عدم الوصول المواطنين سابقا إلى المصارف تتعلق بارتفاع الكلفة في البنوك الإسلامية، وعدم توافق احتياجات الناس مع طبيعة الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية، إضافة إلى فوارق في جودة الخدمات المقدمة.

 

وأوضح أن المصارف الإسلامية أخذت هذه العوامل بعين الاعتبار، وهناك تطور ملحوظ فيها، وأصبح هناك أسعار منطقية في أسعار التمويل، وتحسن في الانتشار إضافة إلى جودة الخدمات وطبيعتها.

 

وأكد البرغوثي أن دخول مصرف الصفا للسوق، عزز التنافس الشريف، ما انعكس إيجابا على المواطنين، وحسن الخدمات.

 

وأشار إلى أن " الصفا" قدم خدمات جديدة، كالعلاج الصحي، والتعليم. كما خفض أسعار التمويل، لإثبات ان الصيرفة الإسلامية قادرة على منافسة البنوك التجارية، وليست حكرا على شريحة معينة من المجتمع بل مفتوحة أمام جميع أبناء الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أن مصرف الصفا جاء ليشمل كافة محافظات الوطن، لكن العملية بحاجة لجهد كوادر، ولن تستطيع فعل ذلك دفعة واحدة.

 

ملتزمون في الضمان.. ونأمل بتدرجه

 

وفي سياق آخر، أكد مدير مصرف الصفا على الالتزام بما تقرره "سلطة النقد الفلسطينية" والأطر الرسمية فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.

 

وتابع: "إذا كان هناك نصيحة فهي تطبيق القانون بشكل تدريجي، بحيث يشمل المؤسسات الكبرى وحين ننجح ننتقل للمؤسسات الأصغر فالأصغر".

 

وأشار إلى ضرورة وجود قانون ضمان شامل بحيث يأخذ بعين الاعتبار أراء ومنظور كافة الشرائح مسألة هامة.

 

وفيما يتعلق في أثر تطبيق قانون الضمان على ضمانات التمويل، أوضح البرغوثي انه على المدى الطويل أي بعد 15 عاما تبدأ مؤسسة الضمان بصرف المستحقات، وحينها يصبح راتب الضمان هو الضمانة للمصارف.

 

وأشار إلى ان نسبة الحاصلين على تمويلات بضمان مستحقات نهاية الخدمة ليست كبيرة، مشددا على أن المصارف تستطيع معالجة قضية الضمانات في الفترة التي تسبق موعد صرف رواتب الضمان من خلال خلق ضمانات جديدة، مستبعدا ان يشكل تطبيق قانون الضمان أي إشكالية على هذا الصعيد.

 

وأشار إلى أن للمساهمة الاجتماعية مسارين: الأول إنفاق مباشر للمحتاجين أو المؤسسات القائمة بكافة أنحاء الوطن، والثاني يكون بشكل غير مباشر كتقديم خدمات يكون فيها هامش الربح قليل كخدمة أطفال الأنابيب حيث تمنح المؤسسات الطبية خصوما للبنك تمكنه من الحصول على هامش ربح بسيط، ولا يتحمله المواطن أبدا.