رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بإطلاق مشروع إدارة المالية العامة الفلسطينية، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدنمارك بقيمة 3.5 مليون دولار.

وأشار بيان صادر عن اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات الدولة المالية والإدارية في ظل المعوقات والعقبات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.

ورحب المجلس بإطلاق وزيرة الاقتصاد مشروع إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعات الفلسطينية، تنفيذاً للإتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز ثقافة الإبداع والتميز والابتكار والتحفيز على البحث العلمي.

وجدد المجلس تأكيده بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده خلال الشهر المقبل.

وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كل الجهات حول قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد مجلس الوزاء الفلسطيني، في بيانه، على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.

 وصادق المجلس على انضمام فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.