أعلن "الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل" عن يوم "نفير عام" واعتصام على دوار المنارة وسط مدينة رام الله عند 11 من صباح يوم الاثنين 29102018، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفة الإلزامية.
وطالب الحراك في بيان صحفي نشر على صفحته بموقع فيسبوك، بتجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016. ثم التعديل ثم العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري أسوة بما تم في دول العالم الأخرى ولغايات التأكد من تعديل جميع البنود والمطالب.
كما دعا إلى إعادة انتخاب أعضاء اتحاد النقابة والعمال الحاليين والتي هي من المفترض أن تكون هي الجهة الحامية لحقوق العمال، وطالبت بايكال مهمة إدارة الصندوق لمجلس إدارة مكون من شخصيات مستقلة ومتخصصة في مجال الإدارة والاستثمار والقانون، بما ينسجم مع ضرورة الفصل بين السلطات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الشفافية وزيادة الثقة ومنعا لأي تضارب للمصالح.
وطالب البيان ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم، وأهاب بكافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق.
واستنكر تجاهل مجلس الوزراء لهتافات الشارع والمطالبات بتجميد تطبيق القانون، واعلانه البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر المقبل والجاهزيّة الكاملة لمؤسسة الضمان لبدء نشاطها.
