أقر المجلس التشريعي في مدينة غزة اليوم الخميس، مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء بالمناقشة العامة، فيما أقر 12 مادة من مشروع قانون السجل العدلي بالقراءة الأولى. وقالت اللجنة القانونية داخل المجلس في بيان لها وصل الوطنـية نسخة عنه إن اللجنة القانونية أقرت القانون بناءً على استنادها  لأحكام المادة 67 من النظام الداخلي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة2003 وتعديلات سياسة المجلس العامة الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة، باعتباره يوفر البنية القانونية لتنظيم قطاع الكهرباء لاسيما أن التشريعي الفلسطيني يخلو من اطار قانوني متكامل ينظم هذا الشأن. من جهته، قال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون إن" المشروع يساهم في ازالة أي عقبات أو تحديات قانونية أمام الجهات الرسمية القائمة على ادارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة". وأضاف أن العقبات  كبدت الكثير من الخسائر والأضرار نتيجة التعدي على الشبكة والعبث بالمنشآت بشكل غير مشروع. وأوضح المدهون أن مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء يتكون من 28 مادة تشمل تعاريف عامة والغايات من القانون واصدار نظام بشأن التراخيص واصدار نظام بشان التعرفة الموحدة للكهرباء، كما تنشأ بموجب القانون لجان تسوية المستحقات المتراكمة لشركة توزيع الكهرباء.