تفاوتت وجهات نظر اقتصاديين في تصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح خفض مساعداته لقطاع التعليم في فلسطين، وإعلانه زيادة دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا"، بين من يراها خطوة تؤخر انزلاق السلطة في مستنقع العجز المالي، وآخر يرى أن الأوروبيين يتبادلون الأدوار مع الأمريكان في الضغط على الفلسطينيين لتمرير أجندات سياسية واقتصادية تخدم المشروع الإسرائيلي.

وصوت البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي بأغلبية ساحقة، ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين. كما تبنى البرلمان قراراً، يدعو إلى تقديم مساعدة أوروبية إضافية، لوكالة (أونروا).

وكانت منظمة إسرائيلية تسمى (انباكت)، قد عملت مع مجموعة من أعضاء البرلمان الألماني، على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، يدعو إلى الحجز على 20 مليون يورو، من مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني، بدعوى التحريض ضد الاحتلال في الكتب الدراسية وتشجيع ما سموه العنف ومعادات السامية.

وقال الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن الموقف الأوروبي بدأ يتحول لمصلحة القضية الفلسطينية ومناصرتها، كما أضحى الأوروبيون غير راضين كثيراً عن سياسة الاحتلال في نهب الحقوق الفلسطينية، ومصادرة أراضيهم، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار دراغمة لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الأوروبيين باتوا على يقين أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أخذ دور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المواقف, ومع ذلك فإن الأوروبيين لن يمنعوا توجيه دعمهم للإسرائيليين كما الفلسطينيين.

أما الاقتصادي سمير الدقران، فيرى أن الأوربيين والأمريكان وجهان لعملة واحدة تخدم (إسرائيل) التي تحتل فلسطين وتصادر حقوقها وتقوض اقتصادها.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين"، ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تخرج من دائرة التسول نحو الاعتماد على تطوير مواردها المحلية لزيادة إيراداتها، وترشيد نفقاتها، حتى لا تكون رقبتها تحت سيف المساعدات الخارجية.

وشدد على أن ذلك يحتاج إلى انتهاج السلطة سياسة مالية سليمة تعتمد على وضع حد للفساد المالي في المؤسسات الرسمية وملاحقة الفاسدين وعدم التستر عليهم، وتوجيه الاستثمار لخلق فرص عمل، وتوفير بيئة مناسبة لتقوية الاقتصاد المحلي.

وأكد الدقران ضرورة أن تجد السلطة طريقة سليمة لتسديد الديون المتراكمة، وذلك باتباع جدولة للديون يتواءم مع الإيرادات العامة، مشيراً إلى أهمية تنقية فاتورة الرواتب، وإعادة النظر في العلاوات والامتيازات، وتعديل سلم الرواتب في القوانين المحددة لسلم الرواتب في الخدمة المدنية والعسكرية.

وكان خلص تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤخراً، إلى وجود إشكالات في آلية توزيع الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وذلك بتصدر موازنة وزارة الداخلية والأمن العام الحصة الأكبر، وعدم وجود خطة مترابطة بشأن التقشف وخفض النفقات، والفشل في خفض صافي الإقراض، وأشار التقرير إلى أن واقع تنفيذ الموازنة العامة لا يعكس تغيرات ذات معنى بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي كما يظهر من الإيرادات والمخالصة في حسابات المقاصة.