تراجعت فاتورة أجور الموظفين العموميين، بنسبة 17.5% خلال الشهور التسعة الأولى من 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، تراجعت فاتورة رواتب الموظفين العموميين إلى 4.4 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.3 مليارات شيكل في الفترة المقابلة من 2018.

يأتي هذا التراجع، بالتزامن مع أنصاف الرواتب التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لأكثر من 40 ألف موظف عمومي في غزة منذ أبريل 2018.

كذلك يأتي هذا التراجع، نتيجة للتقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لنسبة من الموظفين المدنيين العسكريين.

ونفذت الحكومة تقاعدا مبكرا إجباريا واختيارا لنسبة من الموظفين العموميين العاملين في القطاعين المدني والعسكري، خلال العامين الماضي والجاري.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الفلسطينية بضبط فاتورة النفقات، عبر خفض فاتورة الأجور أو ضبطها وهذا يتم بعدة طرق منها، وقف التعيينات، وقف الترقيات، أو التقاعد المبكر.

وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت فاتورة رواتب الموظفين العموميين نحو 46.2% من إجمالي النفقات خلال نفس الفترة.

كان فاتورة رواتب الموظفين العموميين من إجمالي النفقات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2017، قد بلغت نحو 53.8%.

ويقدر إجمالي عدد الموظفين العموميين لدى الحكومة الفلسطينية، قرابة 139 ألف موظفا وموظفة مدنيين وعسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة.